كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، ان مجلس النواب يعمل على استرداد الأموال المنهوبة، من خلال التصويت على قانون خاص، سيمكِّن هيئة النزاهة من القيام بإجراءاتها بشكل سلس”.
وقال عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “أي إجراء في هذا السياق يجب أن يحظى بتشريع قانوني يحميه”.
وبين، إن “كل الإجراءات التي يتخذها القضاء والقرارات التي يصدرونها يجب أن تكون ذات سند قانوني، وإلا فستفقد قوتها، ولا يمكن إصدار قرار بالمصادرة والحجز إلا بتشريع”، مضيفاً أن “التشريع يدعم التصرفات القانونية التي يتم من خلالها استرداد الأموال المهرَّبة أو المسروقة”.
وتابع الحمامي بالقول،: “لا يمكن توقع نسبة الأموال المستردَّة، كونه يعتمد على الدعاوى المقامة والتحقيقات والأشخاص المتهمين والملفات المطروحة أمام القضاء والنزاهة والرقابة المالية”.
وكانت هيئة النزاهة قد وقعت عدة بروتوكولات أولية مع عدة دول من أجل استرداد الهاربين والأموال بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
