دعا النائب عن الاطار التنسيقي محمد سعدون، امس الاحد، الى حسم رئاسة مجلس النواب، لاسيما بعد زوال مبررات تأجيل الجلسات المخصصة لهذا الامر.
وقال سعدون في تصريح صحفي انه “ليس هناك اي مبرر لتأخير الجلسات المخصصة لهذا الامر وخاصة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية”.
وبين ان “جميع النواب ينتظرون عقد جلسة التصويت الثانية لاختيار مرشح من بين المرشحين لرئاسة المجلس”.
واكد، ان “الوضع الرهن يحتم على الجميع الاسراع بعقد الجلسة لان الاستمرار بتأجيلها يعد مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الذي يحتاج الى ان تكون لديه رئاسة متكاملة لممارسة عمله التشريعي
من جهة اخرى كشف النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، امس الاحد، ان قانون العفو العام سيستثني الدواعش والارهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات .
وقال الحمامي في تصريح صحفي ان “القانون لن يشمل الدواعش والارهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات وغيرها من الجرائم التي تمس أمن الدولة”.
واوضح، أن “هناك اختلافا بشان تعريف التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن كتلته لن تسمح بخروج الارهابيين الدواعش من السجون، ولفت إلى أن القانون لن يتضمن اعفاء مرتكبي الجرائم بحق شعبنا ومنحهم الحرية “.
وتابع ان ” غالبية القوى السياسية ترفض الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام
