أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاثنين، الانتقال إلى مرحلةِ التنميةِ بعد الانتصار على الإرهاب،.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته خلال أعمال المنتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة،: “يشرّفُني أن أشاركَكم هذا المؤتمرَ المُفعمَ بالطموح، وأتقدمَ بالشكرِ الجزيلِ لدولةِ قطرَ الشقيقة، لاستضافِتها هذا الحدث، في تأكيدٍ وتعزيزٍ آخرَ لموقعِها لطليعةِ التجاربِ الناجحةِ بالتنميةِ والبناء”.
واثنى، على “تركيزِ الاهتمامِ نحوَ سؤالِ الأمنِ وحلولهِ المستدامة، من جميعِ الأوجهِ والمساراتِ التي تمسُّ حياةَ الشعوب، وتُحكمُ سعيَها لتحقيقِ معيشةٍ كريمةٍ في ظلِّ سلامٍ مُستدام”.
واشار، الى ان “الشعب العراقي تكبد عبر العقودِ الماضية، آلامٍ وحروبٍ ودكتاتورية، ومواجهاتٍ استهلكت جُهداً ودماءً عزيزة، واستنفذت وقتاً ثميناً لم يُستثمرْ لصالحِ آمالِ الشعب”، منوها انه “مع كلِّ هذهِ العقبات، تمكنُ العراقُ من تجاوزِ أكبرِ الشرور، وانتصرَ في معركةِ الإرهاب”.
واضاف، “انتقلنا كعراقيين من مرحلةِ الانتصار، إلى مرحلةِ التنميةِ بقوّة، في ظلِّ ديمقراطيةٍ مستقرة، وآلت حكومتُنا على نفسِها أن تغيّرَ حالَ الاقتصادِ العراقي نحوَ الانفتاحِ على الشراكاتِ المثمرة، والتنوعِ في الموارد، ومواجهةِ التحدّياتِ المزمنة، في البطالةِ والخدماتِ والفسادِ ومحاربة الفقرِ وتدعيمِ الإصلاحِ الاقتصادي بجميعِ أشكالِه”.
واوضح، “لم يمضِ إلّا عامٌ ونصفُ العام، حتى باتتِ الأرقامُ الاستقرائيةُ للاقتصاد تتحدثُ عن صعودٍ إيجابيٍّ متشعبٍ ومتنوع، ويَعِدُ بالمزيد، بالاضافة الى البنى التحتية شهدت نهوض حقيقي لنْ يتوقفَ، ويوماً بعد آخر، نجتازُ عقباتٍ كانت تبدو صعبةً بل مستحيلةً في سنواتٍ ماضية”.
واردف، “من المهمِّ أن تُفهمَ هذه الخطواتُ ضمنَ سياسةٍ شاملةٍ تتبناها الحكومة، مدعومةً من مجلسِ النوّاب، تعالجُ بها كلَّ ما يمسُّ المواطنَ في معيشتهِ وتلبّي طموحَه”، موضحا انه “من هذا التشخيص، انطلقنا لتحقيقِ هذا الهدفِ المُمكن”.
وتابع، “واجهنا في جميع القطاعاتِ المستهدفةِ صعوباتٍ وتحدياتٍ شتّى، لكنَّ إيمانَنا بقدرةِ أبناءِ شعبِنا، وتمسّكهِ بإعمارِ بلادِنا وتنميتِها أمرٌ لا تحدّهُ حدود”، لافتا الى ان “الصحّةُ والكهرُباءُ والخدماتُ العامة، والبُنى التحتيةُ المدنية، والنظامُ المصرفيُّ المُعافى، والإدارةُ الحكوميةُ النزيهة، والعملُ على محُاربةِ الفقر، واستغلالُ الطاقةِ واستثمارُ الغاز، ومواجهةُ التغيراتِ المناخيةِ والبيئية، وتوفيرُ الغذاءِ والسّكنِ والتعليمِ وغيرُها، كلُّها صارتِ اليومَ بمثابةِ بنودٍ في العقدِ الرابطِ بين المواطنِ وحكومته، وهي دعامةُ استمرارِ الخيارِ الديمقراطي، والسببُ الأولُ الذي يدفعُ المواطنين إلى المشاركةِ في الانتخابات، كوسيلةٍ دستوريةٍ لا بديلَ لها لاختيارِ الحكم.