وصفَ رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 التي اقرها مجلس الوزراء امس بـ”الواقعية”. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان “مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت الاحد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٦ وارسلها الى مجلس النواب”. واكد العبادي، بحسب البيان، ان “بنود الموازنة العامة وتفاصيلها التي تم اقرارها تتسم بالدقة والواقعية وتاخذ بنظر الاعتبار الايرادات المالية النفطية وغير النفطية المتوقعة لعام 2016 وتأمين الرواتب والاجور لموظفي الدولة والقوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي اضافة الى التسليح اللازم لمواجهة عصابات داعش الارهابية”. واضاف رئيس الوزراء ان “موازنة ٢٠١٦ تضمنت تأمين المبالغ اللازمة للمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وتخصيصات الفلاحين ودعم محصولي الحنطة والشلب”. وأشار البيان الى ان “الموازنة الاتحادية اقرت بقيمة بلغت ١٠٦ تريليونات دينار بسعر نفط ٤٥ دولارا للبرميل وبواقع تصدير يبلغ ٣.٦ مليون برميل يوميا”. على صعيد متصل وفيما يتعلق بالموازنة ، اكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي إن ” موازنة العام المقبل 2016 ستُقر داخل قبة البرلمان بسهولة ودون تعقيدات”. وقال البياتي إن “موازنة العام المقبل 2016 ستكون سهلة جداً ، وستُمرر بسهولة داخل قبة البرلمان لأن إيراداتنا محدودة ” ، مشيرا إلى أن ” موازنة العام المقبل ستكون اضطرارية وليست اختيارية لأن لدينا صرفا على الجهد الحربي والرواتب ، ولن تشهد الموازنة نقاشات ساخنة داخل البرلمان ” . وصوت مجلس الوزراء الأحد خلال جلسته الاستثنائية على موازنة 2016 ، والتي بلغت 106 ترليونات دينار بعجز مالي بلغ 23 ترليون دينار.