بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أصدرتْ اللجنة الاقتصادية الحكومية عدة قرارات مصرفية مهمة بينها تمويل البنوك الخاصة وأصدارها الصكوك المصدقة. وذكر بيان صدرامس عن مكتب رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، انه “تمت خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي الموافقة على منح شركات القطاع العام الخيار في إيداع أموالها وفتح حسابات لها في المصارف الخاصة، وكذلك إيداع وتوزيع رواتب منسوبيها من خلال تلك المصارف”. وأضاف “كما تمت الموافقة على التطبيق التدريجي لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة توفر فروع لهذه المصارف بما يؤمن تقديم الخدمات للمستفيدين من هذا النظام، والتأكد من أوضاع المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي”. ووافقت اللجنة التي تضم عدة وزراء ومسؤولين “على قيام المصارف الخاصة بإصدار الصكوك المصدقة وقبولها من قبل دوائر الدولة وشركاتها العامة، مع التزام المصارف بتوفير الأرصدة الكافية في حساباتها لدى البنك المركزي العراقي وعدم إنكشافها، وبعكسه تتحمل المصارف التبعات القانونية، وقد تعرض نفسها إلى إيقاف التعامل بهذه الآلية”. وأشار البيان الى “الموافقة على توجيه دوائر الدولة كافة بقبول خطابات الضمان الصادرة من المصارف الخاصة مع الإلتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمقترنة بموافقة لجنة الشؤون الإقتصادية”. وتابع “الموافقة على قيام كُل من مصرفي الرافدين والرشيد بإيداع جزء من أموالهما لدى المصارف الأهلية الخاصة بإستثمار تلك الأموال في المشاريع الإستثمارية وفق دراسات جدوى إقتصادية مع وجود ضمانات كافية مضمونة قابلة للإسترداد ووفقاً للشروط التي يضعها المصرفان بعد دراسة الوضع المالي للمصرف الخاص”. ولفت البيان الى ان اللجنة الاقتصادية الحكومية قررت “قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط إئتمانية لدى المصارف الخاصة وبإشراف البنك المركزي العراقي، مع أخذ الضمانات الكافية والتقيد بالسقف المحدد بأحكام المادة 30 من قانون المصارف النافذ”. وأكدت اللجنة “على وزارة المالية والبنك المركزي بتطبيق قرار لجنة الشؤون الإقتصادية في 18 /11 /2014 بشأن فتح الإعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية 10 مليون دولار دون المرور بالمصرف العراقي للتجارة”.
