اوضحَ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب برهان المعموري ان مجلس النواب سيصوت قريبا على تعديل قانون الاستثمار الذي يحتوي على فقرة تلزم المحافظات بتوفير البنى التحتية للمستثمر في مجال السكن وغيرها. وذكر المعموري ان “ازمة السكن في العراق وكثرة العشوائيات تم بحثها على مدار السبعة الاشهر الماضية”، مبينا ان “وزارة الاعمار والاسكان لديها عدة مشاريع بعضها متوقفة بسبب ازمة السيولة المالية، وهناك مشاريع قيد الانشاء، والبعض الاخر قريبة الانجاز”. واشار الى انه “تم تخصيص خمسة ترليونات دينار عراقي الزراعة والصناعة وصندوق الاسكان”، مشيرا الى ان “صندوق الاسكان يجب ان يأخذ اولولية، مشددا على “ضرورة الاهتمام بالاستثمار في جانب السكن باعتبار هناك نحو سبعة مشاريع عملاقة استثمارية في المحافظات”. ونوه الى ان “البرلمان سيصوت قريبا على تعديل قانون الاستثمار من اجل جذب المستثمرين خصوصا في قطاع السكن ،وسيلزم القانون المحافظات بتوفير البنى التحتية لانجاح مهمة المستثمر”. يشار الى ان البلد يعاني منذ عدة عقود من ازمة سكن مستمرة بسبب ارتفاع اسعار العقارات ومواد البناء ادت الى ظواهر سلبية منها المساكن العشوائية في بغداد والمحافظات وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية. ويسعى البرلمان الى التصويت على تعديل قانون الاستثمار لتسهيل عمل المستثمرين والمباشرة بمشاريع السكن وغيرها. وكان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي قد اكد في 6 من اب الماضي ان التعديل الثاني لقانون الاستثمار الذي وصل إلى مراحله الأخيرة لإقراره في الفترة القريبة، يمثل ركيزة أساسية لإنعاش اقتصاد البلد ودعم القطاع الاستثماري، وخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية الرصينة.