مكتب رئيس الوزراء
أوضح سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، ان “الحكومة لا تستطيع توفير جميع نفقات الوزارات من دون تأمين المبالغ لدى وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء على صرفها، وذلك لمرور البلد بأزمة مالية”. وذكر الحديثي ، ان ” ما يربط مجلس الوزراء بوزارة التربية هو التمويل اما بالنسبة لأمور تجهيز الكتب المدرسية، وفيما يخص الطباعة والتعاقد والتجهيز والأمور الإدارية الأخرى تكون من مسؤولية الوزارة، وأي قضية خاصة بالتمويل يأتي من خلال قرارات مجلس الوزراء”.
وأشار الى ان أي تمويل للوزارات يأتي عن طريق موافقة مجلس الوزراء على صرف الموال، ولا يمكن تخصيص مبلغ مالي لأي وزارة مالم يتم تأمين المبالغ من قبل وزارة المالية”.
وأضاف “قد تكون وزارة التربية قد طالبت وزارة المالية بتخصيص مبالغ لتأمين طبع المناهج الدراسية في الوقت الذي لا توجد تلك المبالغ في وزارة المالية، ولا نستطيع ان نجزم عن طبيعة المشكلة”.
وبين ان ” الانفاق الوزاري تأثر بالأزمة المالية في البلد وليس بالضرورة ان يتم توفير جميع المبالغ التي تطلبها الوزارات لان ذلك يتطلب وقت وموافقة مجلس الوزراء واستعداد وزارة المالية لتغطية النفقات وهذا يحتاج الى وقت “. وحملت وزارة التربية وزارة المالية مسؤولية تأخير انجاز ملف تجهيز الكتب المدرسية، معربة عن استغرابها من” تحميلها مسؤولية الأزمة الإقتصادية. وأفاد بيان التربية، أن” قرار تخفيض موازنة طباعة الكتب الى النصف شارك الجميع باتخاذه ضمن مجلس الوزراء، وبعدها داخل مجلس النواب”، مبينا أن” هذا القرار وكذلك عدم تمويل الوزارة من قبل وزارة المالية لسداد ديون العام الماضي لقطاع المطابع يعد السبب الرئيسي في تأخر انجاز هذا الملف في الوقت المناسب”.
واوضح ان” وزارة التربية ابدت اعتراضها المتكرر على هذا التوجه، وشرحت ضمن جلسات مجلس الوزراء حجم الأزمة التي ستحدث في حال إقراره وتنفيذه، وهو ما لم يلتفت اليه احد”، مبينا أن” بعض الأصوات المعترضة تحاول تجاهل هذه الحقائق المؤثرة”.