بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي،، متابعة صرف مبالغ الموازنة وفق الجداول المحددة، مشدداً بالقول “لن نسمح بضياع أو هدر الأموال”.
وقال المندلاوي في بيان تلقته العدالة نبارك إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري”، مؤكدًا أن “الرئاسة بذلت جهود كبيرة مع اللجنة المالية النيابية من أجل الإسراع في استكمالها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي”
وذكر إن “مجلس النواب سيستمر في ممارسة دوره الرقابي لمتابعة صرف المبالغ المالية وفق الجداول المحددة ولن يسمح بضياع او هدر اموال الشعب”، مبديا “دعمه للحكومة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاصلاحي والخدمي وإكمال مسيرة البناء والتقدم وتحقيق ما يتطلع اليه المواطنين”.
وثمن المندلاوي، “الدور الكبير لرئاسة واعضاء اللجنة المالية النيابية في مناقشة واستكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024″، معرباً عن “شكره لأعضاء مجلس النواب على مقترحاتهم القيمة وحرصهم في الحضور والتصويت على جداول.
إلى ذلك أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، امس الثلاثاء ، ان كل بنود موازنة 2023 المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة 2024 .
وقال العطواني في تصريح صحفي إنه ” أصبح يتعسر على مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية النيابية إضافة أي بند فيه التزامات مالية”، لافتا الى أن “هناك طعن امام المحكمة الاتحادية يمنع مجلس النواب تشريع اي قوانين فيها جنبة مالية “.
وأضاف أن ” الموازنة التشغيلية ستبقى على ما عليها للسنوات 2023 _ 2024″، مشيرا إلى أن اللجنة “المالية ستسعى لحل مشكلة الفئات التي لم ترد في موازنة 2024 بالتنسيق مع وزارة المالية “.
واكد العطواني، أن ” ان كل بنود موازنة 2023 المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة 2024
//
