بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا امس الثلاثاء على قانون الادعاء العام وقرار نيابي بشان القبول بالمجموعة الطبية فيما استأنف مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحاديـــة لعام 2017. وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نيابي بشأن معدلات الطلبة في المجموعة الطبية بناء على ما تمت مناقشته مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمن تخصيص 300 مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية على ان يكون التنافس عليها من جميع الطلبة وفقا لمعدلاتهم. وتلت لجنة الامن والدفاع تقريرا بشان اعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014، مشيرة الى ان الاعداد الكبيرة ممن تم فسخ عقودهم على اثر تداعيات سقوط الموصل والمحافظات الاخرى تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي تم وفقا لاجراءات ادارية غير دقيقة لضبط حالات التسرب والهروب والغياب لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مما خلف عددا كبيرا من عاطلين عن العمل مما قد يؤدي الى انتشار حالات سلبية في المجتمع خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل لهم ، داعية الى اعادة النظر بفصل وطرد وفسخ عقود بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وايجاد الية قانونية وادارية لحل المشكلة. واقترحت اللجنة اصدار قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014 وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة اقصاها 31-12-2016 على ان لايشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والارهاب بالاضافة اضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض استيعاب اعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم. بعدها صوت المجلس على مشروع قانون الأدعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية. واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.
