اكدَ النائب عن التحالف الكردستاني طارق رشيد وصول قانون موازنة عام 2016 الشهر المقبل الى مجلس النواب. وذكر رشيد ان “قانون الموازنة العامة لعام 2016 ستتم مناقشته في مجلس النواب خلال الشهر المقبل”. واشار الى ان “الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل ساري المفعول، واصبح جزءاً من الموازنة الاتحادية لسنة واحدة”، مشيرا الى انه ستكون هنالك زيارات متبادلة بين بغداد واربيل بشأن الالتزام ببنودها. واوضح ان “اقرار قانون النفط والغاز من شأنه القضاء على المشاكل النفطية بين بغداد واربيل”، داعيا الحكومة الى “ارسال نسخة جديدة لقانون النفط والغاز”. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر اكد في وقت سابق، ان وزارة المالية تعمل منذ شهر أيار على تحضير مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ولكن ليس هناك اية معلومة حول ما إذا كانت قد اكتملت أم لا. وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قال في وقت سابق إن اقرار قانون النفط والغاز سيساهم بتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توفير فرص استثمار عظيمة، وسيصفّر الخلافات المرافقة لإقرار الموازنة العامة، مشيرا الى ان القانون سيعطي حرية واسعة للقطاع النفطي لينمو وينفّذ المشاريع المخطط لها.