بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
التجنيد الالزامي احد الحلول المطروحة
اكدَ الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي النائب عن التحالف الوطني احمد الاسدي ان التجنيد الالزامي فكرة مطروحة لم تأخذ طورها في النقاش فيما كشف عن صياغة تفاصيل جديدة لقانون الحرس الوطني لغرض التصويت عليه. وقال الاسدي “نرفض قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية، الا اننا نعمل اليوم على صياغة تفاصيل جديدة له، وسيتم عرضها على الشركاء لغرض التصويت عليه”، مشيرا الى انه “في حال عدم الاتفاق على قانون الحرس الوطني سنلجأ الى قانون التجنيد الالزامي، وهو احد الحلول المطروحة لم تاخذ طورها في النقاش بحيث تصل الى قانون يشرع، وفيه تفاصيل كثيرة لكن مهمتنا الاساسية ان نشرع قانونا يحمي ابناء الحشد الشعبي والمتطوعين وابناء العشائر”. واشار الى ان “هناك من يطرح موضوع التجنيد الالزامي من اجل حاجة الى قوات اضافية ولاجل تطمين مخاوف لدى بعض الشركاء كون التجنيد الالزامي يشمل الجميع؛ لكننا نريد قانونا يحمي الحشد الشعبي ويقويه اولا، ويوفر لنا قوة نخبوية اتحادية تستطيع ان تدافع عن العراق شعبا وارضا في كل التحديات القادمة”. يذكر أن عدداً من النواب أكدوا في أوقات سابقة على أهمية إعادة الخدمة الإلزامية واعتبروها ضرورة وطنية، فيما أبدت كتل سياسية تأييدها لتفعيل الخدمة الإلزامية بدلاً من مشروع قانون الحرس الوطني، لافتة الى أن الخدمة الإلزامية ستسري على جميع المكونات والطوائف والمدن. وكان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي قد اكد ان مشروع قانون الحرس الوطني الذي وجهنا برفعه من جدول اعمال المجلس بالاتفاق مع هيأة الرئاسة، لن يصوت عليه ما لم يتماشَ مع حجم الإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية، ويحفظ حقوقهم الكاملة.
