بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعا الى التكاتف لانجاز المشروع
أكدَ وزير الداخلية محمد سالم الغبان عدم امكانية تزوير البطاقة الوطنية الموحدة. وجاء ذلك خلال حضوره حفلاً أقامته مديرية الجنسية العامة بمناسبة تسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين المسجلين لدى دائرة أحوال ناحية جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد. وذكر بيان للوزارة أن “وزير الداخلية بارك للمواطنين الذين تسلموا بطاقتهم التي أنجزت بشكل كامل، حيث عملت دائرة أحوال ناحية جسر ديالى على إنجاز جميع البطاقات للذين تقدموا للحصول عليها”. وأضاف البيان “كما اطلع وزير الداخلية على سير العمل في هذه الدائرة وآلية إنجاز البطاقات الموحدة، ودعا الى ضرورة ايجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل مراجعاتهم وتجنيبهم الروتين والعقبات كافة”. وأعلن الغبان خلال مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، ان “وزارة الداخلية حققت اليوم انجازا كبيرا بعد ان تحقق حلم البطاقة الموحدة وان هذا العمل سينقل الوزارة الى العمل بالطريقة الالكترونية وان هذا المشروع الذي بدأت به وزارة الداخلية واجه عقبات وتحديات الا ان الوزارة تمكنت من التغلب عليها، الامر الذي سيجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة ويقضي على الكثير من الاشكالات المتعلقة بالعمل اليدوي”. واكد ان “هذه البطاقة تحمل مواصفات عالية الدقة يصعب تزويرها”، داعيا الى “تكاتف الجميع من اجل ايجاد بنى تحتية مناسبة لانجاز هذا المشروع في جميع المناطق”. وشدد وزير الداخلية “على ضرورة ان تتلائم دوائر الاحوال المدنية مع مشروع البطاقة الموحدة، داعيا “جميع المحافظات الى التعاون من اجل انجاح عمل البطاقة من خلال ايجاد اماكن مخصصة لوزارة الداخلية لكي تستطيع الوزارة اكمال هذا المشروع على اكمل وجه”. وكانت مديرية الجنسية العامة في وزارة الداخلية، باشرت الأحد الماضي إصدار البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن المستمسكات الاربعة المعمول بها منذ عقود. وشدد وزير الداخلية محمد سالم الغبان على اعتماد البطاقة كوثيقة رسمية في جميع مؤسسات وزارة الداخلية واعتبارها الوثيقة الرسمية بديلا عن المستمسكات الرسمية الأربعة [هوية الأحوال الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية] في ترويج معاملات المواطنين، كما انها تهدف الى التقليل من الفساد الإداري والمالي فضلا عن ميزاتها الأمنية.يشار الى ان مجلس النواب أنهى الأحد الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
