بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حزمة الاصلاحات الحكومية الأخيرة قلّصت عديد وزاراتنا المترهل، من 33 الى 22 وزارة، وكأننا كنّا نحتاج لثورة، وصرخة، كي يفهم المسؤولون مدى التضخم الحكومي، وقد حقق العراق رقما قياسيا في الاختزال والأصلاح لايمكن تسجيل نجاحه لمن قام به ابداً، بقدر ما اتاح الظرف له مسوغات النجاح، فالرقم الكبير للوزارات، الراحلة الى بارئها، كان سيمكّن اي مصلح من تقليصها بالصورة التي حدثت كما مر الاسبوع الجاري!
حسنا فعلت حكومة العبادي عندما لم تتجه في تقليصها الى الشباب ورياضتهم برغم بعض الدعوات الغبية التي كانت تستهدف اهم وزارة تتعامل مع الشعب بشكل مباشر، فكلنا يعلم ان الشباب العراقي تجاوزت نسبته الـ 60 % من عديد سكان البلاد، وهو رقم يدلّ على فتوة الوطن وريعانه، ما يسوء المتربصين به سواء في الداخل العراقي، او محيطه الخارجي.
اعتداد وزارة الشباب بحضورها القوي، وهويتها المميزة، وحراكها الفاعل، لم يكن خيارا للمصلحين، بقدر ما هو اضطرار في ضوء ما افرزته تجربة الوزارة الاهم شعبيا، فالعراقيون يتعاطون الرياضة اكثر مما يحتسون الشاي! الأمر الذي يرغم الجميع على ان يمضي باصلاحاته البناءة بمناى عن وزارة الشباب وشقيقتها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
يتداول المتابعون ارقاما خيالية عن احالة المدراء العامين الى التقاعد، او ابعادهم وتغييرهم، ووصلت تلك التخمينات الحكومية الى نحو 80 مديرا عاما و16 وكيلا ستطاله مقصات التشذيب والتصحيح الحكومي في الايام القليلة المقبلة، واذا كنا اشرنا بالصواب الى احترام خصوصية وزارة الشباب والرياضة، وإبعادها عن حزم الأصلاح الحالي او المقبل، فعلينا ان نشير ايضا الى مواقع تستلزم التصحيح داخل الوزارة ذاتها، وتحديدا في مناصب الوكلاء والمدراء العامين.
لقد اشرنا في مرات سبقت، وسنستمر بذلك، الى ان تعيين المدراء العامين لايجب ان يخضع للاملاءات الحزبية، ولا العلاقات الخاصة، ولا التحاصص الفاشل، ولا التجامل، على حساب الكفاءة والقانون، وتلك ليست من عندياتنا انما هي وصايا المرجعية الرشيدة ومطالب العراقيين في جمع ساحة التحرير، وحريّ بنا اليوم ان نؤكد، مرة اخرى، على ان ليس من المشروع ان تتجاوز تلك التعيينات القوانين النافذة أومشاريط العمل الوظيفي، فكلنا يعلم انه لا يجوز التعيين بدرجة مدير عام من دون خدمة وظيفية سابقة تمتد الى 15 عاما في دوائر الدولة، فكيف بمدير عام عمره 38 عاما !!، وهل كان امضى سنواته الوظيفية، ان وجدت أصلا، وهو طالب اعدادي او جامعي!؟ فضلا عن تفرغه غير القانوني للدراسة الجامعية العليا وهو في الوظيفة!
لا نريد ان نظهر كمن يستهدف شخصا بعينه، لكننا، وعندما نشير الى صواب ما، علينا ايضا ان نحدد ملامح الخطأ البائن لكي تتعضد اطاريح الصواب المؤشر.
ولكي يسير ركب الشباب والرياضة بهدوئه الحالي، على الوزير الجديد ان يثبت ان اصلاحاته الذاتية الداخلية تتماهى مع القانون ومطالب الشعب وارادة المرجعية الرشيدة، وانها ستاخذ حجمها الموازي للأصلاح الحكومي، وهي خطوات نرى في اتخاذها تحصين يستلزم المضي به من اجل المحافظة على وزارة اثبتت التجارب العراقية، قبل وبعد التغيير، ضرورات وجودها.
