بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بياناً رسميا بصدد ما اعلنه اتحاد الكرة من موقف متشنج حيال قرار المحكمة الرياضية المتعلق بانتخابات فرع اتحاد الكرة في محافظة ميسان.
وفيما يلي نص اليان:”اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ترفض الرد المنفعل الذي تضمنه بيان الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، ومحاولة الاتحاد اقحام اللجنة الاولمبية ومديرها التنفيذي السيد جزائر السهلاني، بقرار اتخذته محكمة عراقية مختصة بهذا الشأن قد تشكلت اصلا بناءً على طلب تقدم به الاتحاد الى مجلس القضاء الاعلى العراقي، ان ما ذهب اليه بيان الاتحاد من اشارة مباشرة الى السيد السهلاني يعد محط اعتراض بالغ لدينا ويمثل تجاوزا على حقوق اللجنة بشكلها العام لن نقبل به مطلقا.
ان المدير التنفيذي تعامل بحدود مسؤولياته وطبقا للسياقات الادارية وبعلم السيد رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي مع حيثيات الاجراءات بخصوص الدعوى المقامة ضد اتحاد كرة القدم، ومنها الرأي الذي حررته الدائرة القانونية في اللجنة الاولمبية والذي ارسل الى المحكمة والذي تم بناء ً على استفسارات تقدمت بها المحكمة الى الممثل القانوني للجنة الاولمبية بخصوص دعوى تقدم بها احد اعضاء الهيئة العامة لاتحاد الكرة، طاعنا باللوائح الانتخابية التي اجريت بموجبها انتخابات اتحاد كرة ميسان الفرعي، وان جميع السياقات التي اتبعها المدير التنفيذي لن تخرج عن طبيعة مهامه، وليس كما ادعى اعضاء الاتحاد في بيانهم بوصفهم للاجراءات على انها تمت بمسؤولية شخصية من السيد جزائر السهلاني.
وعلى كل ما تقدم نؤكد ثقتنا والتزامنا واحترامنا لقرار المحكمة وسلطة القضاء العراقي، وان المرحلة تحتم علينا جميعا احترام الاجراءات والمواقع ما دامت في ضمن السياق القانوني السليم، ولن تنجر اللجنة الاولمبية بدوافع عاطفية اومصلحية على حساب الرياضة وحقوق افرادها مهما بعدت عنهم المسافة اوقربت، فالجميع متساوون تحت مظلة القانون”.
وكان الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم اصدر من جانبه بيانا اعترض فيه على المحكمة الرياضية العراقية التي اعتبرت لائحته الانتخابية غير شرعية ومنافية للقوانين الرياضية العراقية النافذةن وفيما يلي نص بيان اتحاد الكرة:
” اصدرت المحكمة الرياضية المتخصصة بالنظر في الشؤون والمنازعات الرياضية قرارا بابطال لائحة التعليمات التي اعمدها اتحاد الكرة في انتخابات اتحاداته الفرعية، مستندا في ذلك الى كتاب صادر من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في الاول من حزيران الماضي بالرقم 143 وموقع من المدير التنفيذي للجنة جزائر السهلاني، ضم في طياته فقرات ضللت المحكمة، ولم يراع فيه المهنية التي تستوجب ان تكون هي الفيصل في الاستشارة كما يجب ان تكون وليس الشخصنة المقيتة التي يحاول ان يفرضها المنتفعون من ادخال الرياضة في نفق مظلم لا اول ولا ضوء في اخره، اذ اشار كتاب اللجنة الاولمبية الى ان اتحاد الكرة لم يطبق في الانتخابات المذكورة قانون 16 لسنة 1986 المعدل كما فعلت بقية الاتحادات، ولم يشر في الكتاب ذاته الى ان النظام الداخلي لاتحاد الكرة المصدّق عليه من الاتحاد الدولي للعبة – فيفا- هو الحاكم في التعاملات ما بين الاتحاد المركزي وفرعياته في المحافظات.
ان اتحاد الكرة اذ يأسف جدا لمحاولات جره الى خصومات جديدة بسيناريو قديم كتب بانامل سبق لها ان ادخلت الرياضة في انفاق مظلمة، فانه يؤكد انه غير معني بما اصدرته المحكمة الرياضية، لان الموافقة على اجراء الانتخابات بموجب القانون النافذ تتطلب الغاء النظام الداخلي الحالي والاجتماع بالهيئة العامة للموافقة عليه وارساله الى الفيفا، بغية التصديق عليه، ما يدخلنا خلاف ذلك في فراغ قانوني، وإلا فسندخل في دائرة العقوبات ولنا في دولة الكويت الشقيقة مثالا حيا لما ننوه عنه ونحذر منه.
ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية مطالب باثبات مهنيته في ما يخص القضايا التي تتعلق بالاتحادات الرياضية، وان لا يترك قضاياها على غارب شخص واحد بدأ يتفرد بالعمل تحقيقا لمصالح شخصية بحت، خاصة ان اغلب اعضاء المكتب التنفيذي نفوا علمهم بالكتاب الصادر الى المحكمة الرياضية، ما يثبت تفرد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية بالعمل المخالف للمهنية.
ونؤكد ان الاتحاد الدولي للعبة – فيفا- سمح لاتحادنا المركزي باجراء انتخاباته وباشرافه وبحسب نظامه الداخلي المصدّق عليه، فكيف لا يجوز للاتحاد الاشراف على انتخابات اتحاداته الفرعية التي جاءت مطابقة للنظام الداخلي.
واذ يوضح الاتحاد موقفه هذا الذي سبق ان ارسله الى المحكمة الرياضية كما مبين في اصل الكتاب المرفق بتوضيحنا فانه يؤكد انه في حال الاصرار على المضي في قرار المحكمة الرياضية فانه سيضطر الى مفاتحة الاتحاد الدولي للعبة – فيفا – عندها سيتحمل كل من ادخلنا في المأزق المسؤولية التاريخية امام جماهيرنا الرياضية فيما سيحصل لكرتنا”.
