شكلت فرق رقابية واعلامية لمراقبة اسعار الطحين الصفر المستورد
اكدت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ،امس الاثنين، ان وزير التجارة شكل غرفة عمليات لمتابعة عمليات تجهيز مادة السكر للمواطنين وتاشير حالات الخلل في جميع مناطق البلاد. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود في بيان صادر عن الوزارة، ان” مخازن الشركة في بغداد والمحافظات لازالت تستقبل كميات من السكر المنتج المحلي بعد التعاقدات التي اجريت مع احد المعامل المحلية لانتاج السكر تطبيقا لتوجيهات الحكومة بدعم المنتوج الوطني”. واضاف ان” ملاكات الشركة في بغداد والمحافظات تواصل العمل خلال 24ساعة وحتى خلال العطل الرسمية لاستلام كميات السكر وتوزيعها بشكل مباشر على الوكلاء وحسب الرقعة الجغرافية لكل وكيل في حين بدات الاجهزة الرقابية في الشركة بمتابعة عمليات الاستلام والتجهيز والتدقيق قي الكميات المجهزة ومدى استلام المواطن لها”. واضاف ان” الشركة عازمة هذا العام على توفير المفردات دون نقص خاصة وان وزير التجارة وكالة شكل غرفة عمليات لمتابعة عمليات التجهيز وتاشير حالات الخلل في جميع مناطق البلاد فضلا عن معالجة حالات التقصير التي شابت عمليات التجهيز خلال العام الماضي والتي يقف خلفها عدم وجود رؤية تعاقدية ونكول بعض الشركات المتعاقد معها الامر الذي جعل الارباك يسود عمليات التجهيز والتوزيع”. كما اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب عن تشكيلها لجان رقابية واعلامية لمراقبة ومتابعة اسعار الطحين الصفر المستورد في السوق المحلية بعد اطلاق انتاجها للطحين الصفرالمحلي وبيعه لاصحاب الافران والمخابز بأسعار تنافسية لا تتجاوز 30 الف دينار للكيس الواحد. وقال مدير عام الشركة طه ياسين في بيان صحفي امس الاثنين، ان” انتاج الطحين الصفر جاء بناءاً على توجيه وزير التجارة محمد شياع السوداني من اجل المحافظة على اسعار الصمون والخبز بعد ان شهد الطحين الصفر ارتفاعاً ملحوظاً وصل من “50 – 55″ الف دينار للكيس الواحد للطحين الصفر المستورد من المنشا التركي والايراني”. واضاف ان” تلك الفرق بعد زيارتها السوق المحلية والافران لاحظت هبوط واضح في اسعار الطحين المستورد قياساً للايام التي سبقت مباشرة شركته انتاج الطحين الصفر المحلي “، مبينا ان” فرقاً رقابية جوالة تتابع عملية الشراء والبيع في بورصة الحبوب والمواد الغذائية وتعد تقارير يومية الى مكتب الوزير بهدف الاطلاع واتخاذ اجراءات سريعة في حال قيام التجار برفع الاسعار وارباك السوق المحلية”. واشار أن” الوزارة لديها القدرة على متابعة السوق الغذائية وايقاف اي حالة زيادة في الاسعار من خلال ضخ المواد الغذائية وتجهيز المواطنين بكامل المفردات لتكون الحاجة الى السوق قليلة مما يسهم في هبوط الاسعار تلقائياً”.