بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
العراق يفعل صناعته الوطنية بتوزيع السكر المحلي في البطاقة التموينية
أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة إلى وزارة التجارة، عن اعدادها خطة لتوزيع كامل مفردات البطاقة التموينية على المواطنين خلال العام الجاري 2016. ونقل بيان للوزارة، عن مدير عام الشركة قاسم حمود، القول ان شركته “باشرت عمليات التجهيز للسكر المحلي على جميع وكلاء المواد الغذائية لسد النقص الحاصل في توزيع هذه المادة بسبب فشل التعاقدات السابقة التي أجريت في الأعوام السابقة ونكول بعض الشركات التي تعاقدت مع الوزارة”. وأضاف ان “عمليات التجهيز ستشمل جميع مناطق البلاد حيث وضعت الشركة واستناداً إلى متابعة الوزير خطة واضحة لتأمين المفردات “سكر، زيت، حليب الأطفال” والتي تقع ضمن مسؤولية الشركة في اطار المفردات الخمسة التي توزعها الوزارة لأكثر من 37 مليون مواطن عراقي”. وأوضح حمود ان “الخطة الجديدة تتضمن توزيع كامل المفردات الغذائية إلى عموم المواطنين، بعد ان تم الاعتماد على المنتوج الوطني وأليات اخرى في التعاقد مع الدول ومع مؤسسات ومعامل عراقية في صناعات مختلفة”. واشار حمود إلى “أهمية الإجراءات المتخذة من قبل لجنة التعاقدات المركزية في الحد من التعاقد مع الشركات التي فشلت في المرحلة السابقة والاعتماد بنسب كبيرة على المنتوج الوطني مع دراسة التعامل مع دول وابعاد الشركات الوسيطة”. كما أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة عن مباشرتها بتجهيز العوائل بحصة شهر كانون الثاني 2016 من مادة السكر المنتج محلياً. ونقل عن مدير عام الشركة قاسم حمود القول ان “الوزارة وحسب التوجيهات المركزية تعمل على توفير مادة السكر لتأمينها ضمن مفردات الحصة التموينية من المنتج المحلي حيث تم التعاقد على شراء كمية 225 الف طن من السكر المحلي ومن شركة الاتحاد والتي تغطي حاجة ثلاثة اشهر” مضيفاً ان “تلك الكميات وصلت الى مخازن الشركة حيث يتم الان نقلها الى جميع مخازنها المنتشرة في محافظات البلاد”. ولفت الى ان “هناك جهوداً لتأمين مادة الزيت المحلي ضمن الحصة التموينية حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة لتأمين هذه المادة بعد لقائي وزيري التجارة والصناعة الاخيرة لايجاد السبل والاليات في انتاج هذه المادة لسد احتياجات البطاقة التموينية”. ونوه حمود الى ان شركته “تعمل على توفير ثلاثة مواد هي السكر والزيت وحليب الاطفال ضمن التعاقدات التي تجريها في هذا الصدد لكن التلكؤ الحاصل في توفير مادة حليب الاطفال سببه العروض التي تقدم للشركة لا تطابق المواصفات العراقية لذلك يتعذر توفيرها في الوقت الحالي حيث تقوم الشركة بتوزيع مبالغ تعويضية عن تلك المادة ولأي مادة لم يتم توزيعها”. ويسعى العراق الى النهوض بصناعته الوطنية وتفعيل منتوجه المحلي بمختلف القطاعات الاستهلاكية بهدف التقليل من نفقات الاستيراد مع الازمة المالية الحادة التي يشهدها بسبب اعتماده الكبير على واردات النفط التي انخفضت لهبوط اسعار الخام العالمية.
