بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
وكيل وزارة الصناعة والمعادن يطلع على سير واقعها الانتاجي والتسويقي
زار عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الدكتور الشيخ همام حمودي الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن للاطلاع على مصانعها وسير عملية الانتاج وافتتح المركز التسويقي الرئيسي للشركة في منطقة الكرادة ببغداد بعد اعادة تأهيله. وقال عضو هيأة رئاسة مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين بعد افتتاح المركز التسويقي بأن زيارته للشركة جاءت للاطلاع على المنتج الوطني من الصناعات الجلدية والالبسة العسكرية داعيا وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الوطني الالتفات الى هذا المنتج لحماية الاموال العراقية وتشغيل الايدي العاملة العراقية خصوصا وان المصانع لم تستغل بكامل طاقاتها وهذا دليل على انه لا يوجد طلب على المنتج الوطني لحد الان اذ ان التعاقد مع المصانع العراقية سيجعلها تعمل بكامل طاقاتها وعند ذاك سيتم السماح بالاستيراد من خارج العراق وبخلافه سيكون هناك هدر للمال العام مطالبا في الوقت ذاته هيأة النزاهة في ان تأخذ دورها في متابعة الوزارات التي تتخلف عن تطبيق البند الخاص بشراء المنتج المحلي بكافة انواعه خصوصا للسلع التي يتوفر مثيلاتها محليا وفرض عقوبات على المؤسسات غير الملتزمة بالتطبيق معربا عن اسفه في ان هناك الملايين من الدولارات تهدر لاستيراد سلع لافائدة منها من هذا البلد او ذاك مشددا على ان يكون لوزارة التخطيط دور في تحديد المواصفات الضرورية وان لا تكون المواصفات شكلية لاعطاء مبرر للتخلي عن المنتجات الوطنية كما واشار ايضا الى ضرورة ان يكون هناك رقابة على المنافذ الحدودية سواء في كردستان العراق اوالمنافذ الحدودية الجنوبية او الغربية لغرض التأكد من تطبيق قانون التعرفة الكمركية. ومن جانبه ابدى مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية احمد عبدالله الكعبي استعداد شركته لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة داعيا اياها الى تطبيق البند 36 من الموازنه العامة الاتحادية لعام 2015 والبند 30 من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 في التوجه نحو منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن ، مؤكدا على ان منتجات الشركة من الدروع والخوذ وحتى البساطيل مطابقة للمواصفات القياسية وتنتج وفق مواصفات حلف الناتو ، داعيا المسؤولين في وزارات الدولة كافة خاصة وزارتي الدفاع والداخلية لزيارة الشركة والاطلاع على مصانعها وخطوطها الانتاجية ومنتجاتها الوطنية. من جهة اخرى زار وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط محمد هاشم الشركة العامة للصناعات الكهربائية في الوزيرية احدى شركات الوزارة لغرض الاطلاع على واقعها الانتاجي والتسويقي ومناقشة اهم المعوقات التي تحد من تقدم عملها. وعلى هامش الزيارة التقى الوكيل بمنتسبي الشركة ممن هم فنيين ومهندسين ورؤساء الاقسام, حيث اكد على اهمية القطاع الصناعي في البلد وضرورة تطويره لما له من اهمية كبيرة في انعاش الاقتصاد الوطني لاسيما وان الوزارة لديها كوادر قادرة على النهوض بهذا القطاع حين توفر الدعم والاسناد له, مشدداً على مضاعفة الجهود من اجل الارتقاء بانتاج افضل كماً ونوعاً من محولات التوزيع والاجهزة الكهربائية على اختلاف انواعها الذي بدوره ينشط عملية التسويق الامر الذي سيسهم بتقديم خدمة كبيرة لدوائر الكهرباء المنتشرة في عموم البلاد, هذا وقد استمع سيادته ايضاً الى جملة من الشكاوى والمشاكل والمقترحات التي قدمها لفيف من منتسبي الشركة واعداً بوضع دراسة من شأنها ايجاد الحلول المناسبة لها وفق الضوابط والتعليمات القانونية النافذة.
