حملة (انقذوا نهري دجلة والفرات من التلوث)..
اوعز مجلس حماية وتحسين البيئة وزارة الصحة والبيئة امانة بغداد بضرورة استخدام معالجات آنية لتقليل حجم الملوثات التي ترمى في نهر دجلة من المياه الثقيلة، وتخصيص مبالغ الغرامات المستوفاة من الجهات الملوثة لأنشاء وحدات معالجة لمشاريع الصرف الصحي. وذكرت الوزارة في بيان صحفي امس الأربعاء ان “وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود قالت خلال ترؤسها الجلسة الاستثنائية مع مجلس حماية وتحسين البيئة في بغداد وبمشاركة جميع ممثلي الحكومة المحلية والوزارات المعنية وأمانة بغداد انه تم خلال الاجتماع إلزام أمانة بغداد بضرورة استخدام معالجات آنية لتقليل حجم الملوثات التي ترمى في نهر دجلة من المياه الثقيلة, لكون مستوى التلوث وصل إلى مديات خطيرة بات يهدد التنوع الاحيائي ويؤثر على نوعية المياه كمصدر لمياه الشرب من الملوثات العسكرية ورمي المخلفات بمختلف انواعها (صناعية , كيمياوية , ومخلفات صحية ومياه ثقيلة)”. واضافت حمود بحسب البيان ان ” الاجتماع تضمن تخصيص مبالغ الغرامات المستوفاة من الجهات الملوثة لأنشاء وحدات معالجة لمشاريع الصرف الصحي قبل القائها بشكل ماشر, بموجب قانون حماية وتحسين البيئة والتأكيد على اهمية صيانة وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصحي , وامكانية اللجوء للاستثمار لمياه الصرف الصحي والاستفادة منها لأنشاء الاحزمة الخضراء”. وبينت وزيرة الصحة والبيئة ان “الوزارة وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس لوزراء وتنفيذا لتوجيهات المرجعية الرشيدة نفذت حملات توعوية للحد من تلوث الانهر ومن خلال المنهاج المعد ووفق التوقيتات الزمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني , مؤكدة ان حملة (انقذوا نهري دجلة والفرات من التلوث) ومجموعة المشاريع البيئية التي تنفذها الوزارة بما يخدم تطوير مستوى الوعي لدى المواطن العراقي وتنسيق الجهود المشتركة مع باقي الدوائر الحكومية ذات العلاقة بما يضمن النهوض بالواقع البيئي والارتقاء به”. واكد البيان ان “وزارة الصحة والبيئة حريصة على بذل المزيد من الجهود الرسمية والشعبية لدعم برامج الحملة الوطنية لتدارك التلوث الحاصل في نهري دجلة والفرات من التلوث والشروع بتنفيذ حملات وبرامج توعوية وتثقيفية في المحافظات بالتعاون مع دوائر الوزارة بالتنسيق مع اقسام شؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء التابعة للمحافظات , والسعي للتأكيد على ضرورة مراقبة التجاوزات الصادرة عن القطاع العام والخاص والمواطنين لضمان حماية النهرين وضفافهما من التلوث”.