بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشفت محكمة تحقيق الكرادة القبض على مجاميع خاصة تمتهن التسول داخل مراكز التسوق في بغداد، وفيما اشارت إلى ان البعض استخدم الاستجداء لغرض التغطية على جرائمه، افادت بأن استغلال الافراد للتسول يدخل ضمن جريمة الاتجار بالبشر. وقال قاضي تحقيق المحكمة فاضل شاكر رسن في بيان للسلطة القضائية امس الاحد: إن “المدة الماضية شهدت ازدياداً في اعداد المتسولين بنحو ملحوظ لاسيما على نطاق العاصمة”. وأضاف رسن أن “هذه الظاهرة ليست طارئة على المجتمع، ولها اسباب بعضها حقيقي بسبب العوز والفقر، إضافة إلى أسباب اخرى الغرض منها استعطاف الناس والتغطية على الجرائم”. وأكد أن “اكثر الدعاوى الواردة إلى المحكمة عن التسول ليست فردية، إنما مجاميع تجند افرادها للاستجداء”، لافتاً إلى أن “هؤلاء ينتشرون في مراكز التسوق والاحتفالات كما هو الحال بالنسبة لحي الكرادة”. وأشار رسن إلى أن “المشرّع العراقي يفرق في التعامل بين المتسول البالغ والحدث بعد دراسة حالتهم الاجتماعية من ثم احالتهم على المحاكم”. ودعا إلى “مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة من بينها وزارات الدولة وتخصيص دور للمتسولين”. من جانبه، ذكر قاضي التحقيق الآخر، حيدر منصوربحسب البيان أن “المسؤولية الجزائية عن أي فعل مخالف للقانون تترتب على من أكمل تسع سنوات”. وأضاف منصور أن “جميع العقوبات التي أوردها المشرّع للمتسولين الكبار والأحداث مخالفات بسيطة وعقوبتها الحبس بين الشهر إلى 3 أشهر”. وأردف أن “المتسولين الاجانب يخضعون للقانون العراقي ويحالون على المحاكم المختصة أو أنهم يسفرون إلى بلدانهم وفقاً لقانون الإقامة”. وأكمل منصور بالقول: إن “استغلال الافراد لغرض التسول يدخل ضمن خانة قانون الاتجار بالبشر”، مبيناً أن “القانون يعدّ المتسول في هذه الحالة ضحية والمسؤول عنه هو المجرم”.
