بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
المفتش العام لوزارة التربية لـ (العدالة)
اعلن مكتب المفتش العام لوزارة التربية عن انجاز 755 تحقيق وفرض 2208 عقوبة انضباطية واحالة 82 حالة تزوير العام الماضي واشارت جميلة زيدان خلف المفتش العام لوزارة التربية في تصريح للعدالة الى ان هناك الكثير من التحقيقات انجزها مكتب المفتش العام خلال العام الماضي والتي بلغت حوالي 557 تحقيق وتمخض عن هذه اللجان التحقيقية 2208 عقوبه انضباطية تتراوح بين لفت النظر والعزل فضلا عن احالة 34 قضية الى المحاكم وهيئة النزاهة و82 حالة تزوير . واوضحت ان مكتب المفتش العام لديه مهام وسلطات وصلاحيات يتحرك في ضوء المهام الموكله اليه في الامر 57 وهذه المهام سنويا تحدد وترسم في ضوئها خطة ويتحرك المكتب في ضوء هذه الخطة او من خلال اخبارات ومعلومات من مصادر محددة نتحرك عليها فورا .وقالت ان المفاصل الرئيسية للخطة هو ان يقوم المكتب بتحقيق زيارات تفتيشية وهي على نوعيين تفتيشية تربوية في المدارس بانواعها الصباحية المسائية الحكومية الاهلية والمهنية ورياض الاطفال ويقوم فريق العمل بهذه الزيارات .مبينة ان هذه الزيارات تتم وفق الاولوية والحاجة وهي تقع بالمناطق التي بحاجة الى متابعة اكثر وهي المدارس البعيدة والنائية والتي تقل بها الخدمات مع التركيز وتسليط الضوء عليها لغرض قيام المديرية المعنية او الوزارة بمساعدة هذه المدرسة. وتابعت ان خطتنا في العام الماضي شملت مدارس بعيدة الاطراف سواء في منطقتي الكرخ والرصافة والفروع في المحافظات ومنها مناطق المحمودية واللطيفية وابو غريب والحسينية والراشدية والمعامل وحي النصر والمدائن وتم رصد ضرورة توفر الخدمات والتجهيزات وتم الاتصال بالمعنيين لغرض تأمين التجهيزات وحسب الامكانيات المتوفرة لكثير من المدارس .مشيرة انه تم الاتصال بمجلس المحافظة والمحافظة لتوفير المستلزمات كونها تخرج عن سيطرة الوزارة ومنها تأمين عدد كبير من الكرفانات لعدد من المدارس التي تشكو من زخم عدد الطلاب وخاصة في منطقة سبع قصور .اما من ناحية الخدمات نحن نحاول ان نكشف بعض الامور سواء كانت ايجابية او سلبية حيث يتم اجراء تفتيش الكثير من السجلات وفحصها ومراجعتها ونكتشف من خلال هذه الزيارات الكثير من الامور منها التلاعب بالدرجات حيث تم اكتشاف اكثر من 40 حالة بالتلاعب بالدرجات وتتم أجرأتنا القانونية من خلال التحقيقة واحالة الى المحاكم القضائية في ضوء هذه الزيارات.وبينت ان الهدف من هذه الزيارات هي مساعدة المدرسة في أي مشكلة او معوق او تأمين الخدمة فضلا الى فحص ومراجعة السجلات وعمل زيارة المدرسة وبالتالي أي اخطاء يسلط عليها الضوء تتم بأتخاذ الاجراءات القانونية عليها من خلال التحقيق والاجراءات الاخرى.وبينت ان المكتب لايستطيع ان يؤمن كل المدارس بسبب قلة الكادر المتوفر لدينا ولكننا نستطيع ان نأخذ الاولويات بسبب كثرة المؤسسات التعليمية المنتشرة على الرقعة الجغرافية في العراق.ولدينا نوع اخر من الزيارات وهي الزيارات التفتيشية الهندسية وتم رصد اخطر حالة تتحول من خلالها الى اجراءات انضباطية وتحقيقية وتحال الى القضاء وهي التلاعب بالدرجات حيث تم ايجاد الكثير من الحالات التلاعب بالدرجات من خلال فحص سجلات الدرجات والقيد العام والسجل الوسطي والدفاتر من خلال المقارنة بالرزم الامتحانية نلاحظ هذه التلاعب ويتم التحقيق بالمقصرين على هذه الحالات .واكدت ان هذه النسبة كانت كثيرة حيث سجلت العام الماضي 82 حالة في وزارتنا اما فيما يخص بقية الوزارات من خلال صحة صدور الوثائق الدراسية تم رصد 872 حالة تزوير وتلاعب بالوثائق الدراسية في العراق.
ولكن من خلال متابعت مكتب مفتش عام الوزارة والتوجيهات والزيارات ساهمت وعن رصد وثائق مزورة لمسؤولين بارزين في الحكومة العراقية اكدت جميلة ان هذه الحالة غير مشخصة لحد الآن حيث تم تأييد عدد من وثائق المسؤولين لم توجد حالة تزوير .وعن الحد من هذه الظاهرة اشارت ان المكتب تبنى العمل للحد من هذه الظاهرة منذ عام 2006 ولحد الان تم اتخاذ اجراءاتنا بصحة صدور الوثائق الدراسية وتم وضع ألية لهذا العمل وللمديريات وحاولنا ان نحصر هذه الظاهرة بشكل كبير جدا حيث كانت في السابق تفوق الف وثيقة فقط داخل الوزارة سنويا وخاصة في المعاهد المسائية ومنها معهد المعلمين المسائية وتم تعليق القبول وايقاف الاجراءات المترتبة على الوثيقة المزورة وتم احالة المتهمين بالتزوير للمحاكم .مؤكدة ان هذه الظاهرة بفضل اجراءات المكتب ومتابعتنا الصارمة والشديدة وتعاون الجهات المعنية بالوزارة بتطبيق آلية المكتب ومكاتب المفتشين العموميين بالوزارات الاخرى بمتابعة هذه الحالة تمت حصر وتقليص هذه الحالة.واشارات ان ما يكتشف حاليا من تزوير هو يعود لسنوات سابقة أي لايوجد احصائيات لوثائق مزورة جديدة مشخصة في الوقت الحاضر أي ان حالات التزوير هذه هي لسنوات سابقة. وحول حصر هذه الظاهرة من خلال الاعلان عن هذه الدرجات مثل ما معمول به بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشارت جميلة ان الوزارة ارسلت روابط الى التعليم العالي فضلا عن توزيع الدرجات على الوزارات بشكل اقراص ويتم في ضوءها التدقيق الاولي وهناك تدقيق نهائي يتم الرجوع الى وزارتنا . وعن خطة الوزارة الاصلاحية للحد من عمليات الفساد بينت اننا كمكاتب مفتش العموميين لدينا الرؤيا لمعالجة الفساد لتبني الاصلاح مؤكدة اننا باشرنا منذو عام 2014 أي قبل عاميين بتنظيم عملنا بشكل جيد وتم وضع استراتيجية كاملة لعمل المكتب لغرض مكافحة الفساد . منوهة ان هذه الاستراتيجية تم بناءها من خلال مراجعتنا لعملنا السابق بحدود ثمانية سنوات حيث تم تشخيص الظواهر السلبية الموجودة لدينا او وجود خلل او ثغرات بالتعليمات او للضوابط وهذا ما تم استغلاله من قبل اصحاب النفوس الضعيفة .حيث تم تحديها والمباشرة بتنفيذها سنويا وفق خطط تنفذ سنويا . حيث قمنا العام الماضي بمعالجة اكثر من قضية وايجاد لها خطط علاجية من خلال اعداد دراسات واستبيان وعرضها على الجهات العليا لغرض حصولنا على الموافقات الرسمية لغرض تطبيقها واهم هذه الظواهر السلبية هي التدريس الخصوصي بسبب ضعف التعليم وتم تشكيل لجنة برئاستي وعدد من المدراء العاميين وتم وضع خطط علاجية للتدريس الخصوصي فضلا وهذا ما دفع اولياء الامور الى التدريس الخصوصي بسبب ضعف التعليم واساليب الامتحانات الجديدة عن اصدار الوزارة عدة اساليب تربوية او تطوير تربوي ومنها تطبيق نظام الكورسات فضلا عن رفع مستوى التعليم من خلال التأهيل والتدريب للمعلمين والمدرسين.واكدت ان الوزارة تمتلك23 الف مدرسة .ونحن نعمل لمعالجة مشكلة جذرية وشمولية وليس معالجة فردية.مشيرة الى ان مكتبنا رصد عملية رسوب في الصفوف الاول والخامس الابتدائي والاول متوسط وبذلك طالبنا من الجهات المعنية بعد تشخيصها وتم وضع خطة لمعالجتها من خلال مفاتحة المناهج بأعادة النظر بهذه المناهج وفاتحنا الامتحانات باعادة النظر باسلوب الامتحانات وفاتحنا معهد التدريب لغرض دخول اكبر عدد ممكن من مدرسي هذه الصفوف التي يكثر بها الرسوب بدورات تدريبية وايضا فاتحنا المديريات من اجل الاجتماع بالهيئات التعليمية من اجل لغرض تنفيذ الخطة من اجل تحقيق نجاح وفق مؤشر للخطة. وتابعت ان من جملة الامور التي تم تنفيذها للحد من عمليات الفساد هي الادارة المدرسية ونحن باشرنا بالعمل عليها لاكثر من عام ونصف كون ان الادارة المدرسية متى ما تم اختيارها بشكل سليم وجيد وأهلت بشكل جيد ستساعد على توفير اجواء للمؤسسة التعليمية جيدة من ناحية نسب النجاح .وتم اعداد دراسة عن ضعف اختيار الادارات كون ان اختيارات الادارات في السنوات السابقة تتم من خلال المحسوبية والمنسوبية وامور كثير وبذلك يصعد مدير المدرسة ضعيف واحيانا يكون جاهل بالانظمة والتعليمات والقوانين مما تمرر عليه حالات كثيرة او هو تكون لديه نية بارتكاب حالات فساد في المدرسة.وهذا جاء نتيجة كثرة التحقيقات مع مدراء المدارس.وبينت انه تم تأسيس قسم خاص بالادارة المدرسية في كل مديرية العامة للتعليم العام لأهمية هذا العمل وتم تشكيل شعبة في كل مديرية تربية في العراق سميت شعبة الادارة المدرسية وهي مهمتها المتابعة وتأسيس قاعدة معلومات لمدراء المدرس وتدريبهم ومهاراتهم والعقوبات والمعاونين ومدراء الظل .والوزارة عقدت ورشة عمل لتطوير الادارة المدرسية وتم وضع مقترحات ان يكون تخصص يدرس في الكليات أي يفتح قسم في كلية التربية يسمى قسم الادار ة المدرسية من اجل الاعتناء بتدريس المدير كون ان المدير هو يحمل مهمة صعبة تصل لادارة اكثر من 750 طالب بمراحل عمرية ونضج وختلفة كي يكون لدية مؤهلات للادارة كونه يتعامل مع اولياء الامور ومنظمات المجتمع المدني والمديرية العامة والوزارة وتكون لديه شخصية ويتمتع بمهارات للتعامل أضافة للعمل الاداري داخل المدرسة.وأكدت جميلة ان كليات التربية ايدت ان يكون قسم لادارة المدرسة في كلية التربية وتكون فيه مقابلة ومنهج للطلاب . وواقع الحال شكلت لجنة برئاسة المستشار التربوي وهي تعالج الواقع الحال قدمت لنا دراسة ومقترحات من قبل كلية التربية ومعهد التدريب من اجل تأهيل ادارات المدارس الموجودة حاليا . وتم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات وسيتم تخصيص مبالغ التدريب من خلال صندوق الوزارة لتطوير المشاريع التربوية.واكدت ان ثمار هذه الحالة التربوية التي بنيناها سنقطف ثمارها خلال العام المقبل كوننا باشرنا بهذه التجربة مع معهد التدريب وكلية التربية لاعداد البرنامج التدريبي الذي سيمنح لمدة شهرين لغرض اعادة تأهيل مدراء المدارس.وعن رصد حالات الفساد الاخرى وخاصة بناء المدارس اشارت جميلة ان المكتب اجرى بزيارات تفتيشية هندسية لعدد من مشاريع بناء وترميم من خلال فحص ومراقبة البناء وعمل المهندس فكثير من الحالات تم رصدها من خلال ضعف في عمل المشرف والاعمال الغير جيدة وغير مطابقة للمواصفات .وبينت ان مكتب مفتش العام لديه خطة سنوية بهذا الجانب وهذا العمل والمتابعة ساهم في منع هدر الكثير من المال العام.فضلا عن تلقي المكتب شكاوى على شكل اخبار من قبل المواطن يبلغ عن فساد موجود او يأتي مشتكي ويتظلم من اجراء تعسفي اتخذ بحقه حيث تم استلام حوالي 2098 شكوى وتم انجاز 1992 شكوى والمكتب اصدر الكثير من التوجيهات او اعمام لمعالجة لخلل واقع والذي يكتشف من خلال زيارة تفتيشية او تحقيق لغرض سد منفذ من منافذ حالة الفساد والتي بلغت 1105 .فضلا عن تقديم تعاون واستشارة مع بقية الدوائر حيث تم تقديم 2176 استشارة العام الماضي.وبينت ان الوزارة لديها 25 عقد تم تدقيق عقود ومناقصات منها 10 مناقصات للوزارة اهم مهامنا لغرض اصلاح العمل وجانب وقائي قبل حدوث الخلل والذي يتبناه مكتب المفتش العام من خلال تقييم الاداء من اجل ازاحة أي عمل غير صحيح مثل مدير قسم او مسؤول معين حيث تم تقييم عمل مدراء الاقسام كونه يمثل حلقة مهمة جدا في العمل الاداري فما تم اصلاح مدير القسم وكان مؤهل اعتقد العمل يقل به الاخطاء بشكل كبير جدا كونه يمثل الحلقة الوسطى التي تهيئ المسؤول الاعلى في اتخاذ القرار وتدرب الموظف الاقل منها.وتم اخذ 42 مدير قسم وتم تقييم عملهم وتم اعفاء الكثير منهم وفق تقاريرنا وترشيح بدلاء عنهم يكونون مؤهلين للعمل .فضلا لتقييم مديريات عامة من اجل تدقيق عملها تدقيق كامل وهذا يأتي لغرض تنظيم العمل وتقليل الاخطاء .وبذلك تم اخذ اربعة مديريات وتم تدقيق العمل بها وختبار لقيادة المدير العام هل يمتلك للصفات القيادية .وتم تطبيق تقييم الاداء وفق معاير دولية مهنية.وأكدت جميلة اننا كلما نظمنا عملنا كلما قلت الاخطاء والفساد اما اذا كان العمل فوضوي دائما يرفقه فساد.واصدرنا آليات مهمة جدا للعمل والتي تتعلق بوجود حالات فساد كبيرة جدا حيث تم ايجاد حالات فساد والجهل أحياننا يقود لهدر المال العام .مبينة ان الكلف التخمينية تحمل الدولة الكثير من الاموال حيث تم وضع آلية للكلف التخمينية من حيث توفر القدرة والمؤهل والآلية الصحيحة لأعدادها قد اذهب بمغالات الكلف التخمينية . مبينة ان وزارة التربية تتعامل بعقودها بالمليارات وبالتالي فان الكلف اذا كانت وضعها غير دقيق او بها مغالات سيتم هدر بالمال العام .وبينت ان المكتب اخذ الكثير من المفاصل التي تتعلق بالمال العام وتم التركيز عليها وتم وضع لها آليات عمل حتى نسقط الحجة على ما يضع او يقوم بهذه الاعمال لغرض انجاز مشاريعنا بالشكل المهني الصحيح .وعن نسبة الفساد بالتربية المتحققة من عمليات الرصد اكدت جميلة انه لم تحدد نسبة معينة ولكن من خلال استرجاع المال العام حيث تم خلال العام الماضي تحدد من عدد العقوبات والاحالات اوصينا بأسترداد المال العام اربع مليارات و250 مليون دينار وما منعنا هدره وفق ادلة من خلال الجانب التفتيش الهندسي مع تقيم هذه هدر للمال العام او مغالات بالكلف التخمينية بحيف كانت قيمة معينة ووفق ملاحظاتنا خفضت الى قيمة اقل وهذا الاجراء حدين من عملية الفساد قبل ان يقع حيث تم منع هدر حوالي اربعة مليارات و500 مليون دينار أي ان مكتبي تمكن من استرجاء ومنع هدر للمال العام أكثر من ثمانية مليارات و700 مليون دينار عراقي.
