وجهت محافظة ذي قار، الوحدات الإدارية فيها بمنع موظفي الدولة من العمل كسائقي اجرة ومنافسة القطاع الخاص. وذكر بيان لمكتب النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي، القول ان “ديوان المحافظة أخطر وحداته الإدارية في الأقضية والنواحي بمنع عمل الموظف الحكومي أو رجل الأمن بسيارات الأجرة استثناء بعض الحالات الأمنية الخاصة”. وأشار إلى “تشكيل لجان مشتركة بين فرع الشركة العامة للنقل الخاص في ذي قار ومديرية المرور لمتابعة عمل سيارات الأجرة والحد من هذه الظاهرة”. ونوه الدخيلي إلى “تأثير ذلك في مزاحمة سائقي التكسي الذين لا يمتلكون مصدرًا أخر للرزق غير العمل في بسيارات الأجرة والتسبب بالزحام في الشوارع”، مشددًا على “محاسبة المخالفين”.