بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
طالبت وزارة الصناعة والمعادن كافة الجهات التشريعية والتنفيذية بدعم توجهها للنهوض بالواقع الصناعي المحلي. وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة عبدالواحد الشمري ان الوزارة تطالب كافة الجهات التشريعية والتنفيذية بدعم توجهها للنهوض بالواقع الصناعي المحلي خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تعاني فيه البلاد من الضائقة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط اذ كانت تشكل واردات الصناعة العراقية 14% من الناتج القومي فيما لا تشكل حاليا نسبة 1% منه لعدم توفر البنية التحتية الصالحة للنشاط الصناعي ، مبينا بأنه لم يتم ضمن الموازنه الاستثمارية تخصيص مبالغ تذكر الى وزارة الصناعة ما يحتم عليها اللجوء الى فتح باب الشراكة والاستثمار امام شركات القطاع الخاص لاعادة تأهيل وتشغيل مصانعها المتوقفة ، مطالبا كافة الجهات بدعم هذا التوجه وعدم الوقوف عائقا امام تنفيذه كونه يمثل الحل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد، كما وطالب الجهات الختصة بأن تأخذ وزارة الصناعة والمعادن دورها في التوجيه والمشورة لعملية منح القروض ضمن مبلغ الخمسة تريليون دينار التي سبق وان تم الاعلان عنها عبر المديرية العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة المتخصصة والتي تمتلك البيانات الكاملة حول الخارطة الصناعية في محافظات العراق. هذا وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد اتخذت قرارا بدمج وتقليص شركاتها العامة وفق اسس محددة كتشابه التخصص والنشاط الصناعي والموقع الجغرافي ليقتصر عددها على اثنان وثلاثين شركة عامة فقط دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات ضمن خطتها الاصلاحية في كافة المجالات المالية والفنية والادارية. من جهه اخرى تواصل وزارة الصناعة والمعادن جهودها من اجل انجاح حملتها الوطنية التي تبناها السيد الوزير المهندس محمد صاحب الدراجي في تطبيق شعار صنع في العراق. وقال مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبدالواحد الشمري بأن الاقتصاد العراقي اقتصاد استهلاكي حيث انفق العراق وعلى مدى الاعوام الماضية ما يقارب 321,6 مليار دولار او ما يعادل 57% من اجمالي واردات النفط العراقي من اجل استيراد سلع وبضائع مختلفة من خارج البلاد الامر الذي دعا الى تبني شعار صنع في العراق والتأسيس لستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالقطاع الصناعي ، لافتا الى ان هذا يحتاج الى حزمة من الاجراءات الحكومية والتشريعية والشعبية والدعم الاعلامي الذي يرتكز على دعم المنتج المحلي واهمية ان يكون هناك فهم اقتصادي صحيح من قبل الحكومة والمواطن والبرلمان لهذا الموضوع. واكد على ضرورة تشجيع الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة وبموجب شروط محددة منها الكفاءة المالية الواضحة للشركات الاستثمارية وان تكون ذات خبرة وتخصص في المجال المعني وتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشاريع المعنية بالاستثمار وان لا تقل القيمة المضافة للانتاج عن 25%.
