الازمة السياسية مهما تعقدت سوف تصل في نهاية المطاف الى الحل ،ويجتمع المجنمعون، ويتحاور المتحاورون ،ويجلس كل فريق في مكانه في قبة البرلمان، وتبدأ مسيرة جديدة، ويبدأ عنوان جديد سواء اكان نغييراً وزارياً ام اصلاحاً جديداً لشغل المناصب الادارية الاخرى، وفي خضم كل ذلك، اين المواطن من كل هذه المعادلة والضجيج والتقاطعات ؟اين الخدمات التي اخذت تزداد ضعفاً، بل معدومة في قطاعات اخرى؟ فبعد كل هذا الصخب سوف تأتي فترة الهدوء التي ستكون فرصة كبيرة للتأمل لدى المواطن، ويسأل اين مطالباتي؟ ثم عندما تنتهي الازمة ويلتئم مجلس النواب ويباشر بعقد جلساته ،فماذا سيقدم للمواطن على مستوى الخدمات ومحاربة الفساد؟ هل سيأتي الصيف مختلفا عن سابقه وينعم المواطن بكهرباء في اقل تقدير نصف يوم؟ وهل سينعم بماء صالح للشرب ،او في اقل تقدير ماء يطفئ لهيب حرارة الصيف؟ امّا باقي الخدمات الاخرى فلن يسأل عنها المواطن، لانها اصبحت في طي النسيان، وكل ذلك تتحمله الجهات التي لم تملك في بداية الاصلاح الرؤية الحقيقية للاصلاح الذي كان من المفترض ان يبدأ من حيث طلبات الناس ويسير تدريجياً الى ان يصل الى قمة مفاصل هذه الوزارة او تلك المؤسسة ،لاسيما تلك التي اشرَّ عليها المواطن الضعف في الاداء. فليرفع صوته من يرفع، ولينفق من خزين الكلام من ينفق، فلابد من ان يواجه حقيقة وواقعية المطالب الشعبية التي سوف لن تقف عند حاجز المطلبية الانية ،وانما سيكون موقفا قوياً لن تنفع معها اية ضوابط وكوابح وهذا يتطلب الاسراع في تحقيق مطالب الجماهير على وفق رؤية اصلاحية شاملة يلمس اثرها المواطن ايجابا وانعكاسها على مجمل حياته بدلا من الهرولة الى الامام وادخال البلاد في ازمات اصبح المواطن يعي مصادرها وابعادها ومن يقف خلفها ،ومن هنا التأكيد على ضرورة توحيد الجهود من اجل تحقيق ما يطمح اليه المواطن في ظل مرحلة يواجه فيها البلد تحديات كبيرة ،وبلاشك ان القوى الوطنية المخلصة تدرك ذلك فشمرت عن ساعديها لايجاد الحلول ولم شمل الجميع تحت مظلة الدستور وفي خيمة الشعب (البرلمان).