أصداء..استقرار معيشي

مهما تكن المسوغات قد لاتقنع مواطنا بسيطا بالكاد يحرز قوت يومه ، إذ ان ضبط أمر ما ، أو المحافظة على شيء ما لايكون على حساب المواطن البسيط ، بل عن طريق اجراءات صارمة تكشف عن مهنية كبيرة في الاداء ، اذ اصبح المواطن من اسهل الامكنة التي يلجأ اليها كل من خانته الوسيلة لانجاز أمر ما ، وطوال سنوات خلت يتحمل المواطن سوء الاداء ، فبعد ان عجز من المطالبات لتوفير متطلبات حياته المعيشية والاجتماعية اصبح لايطلب اي شيء سوى ان يتركوه بحاله ولا يلجأوا الى سلب المتبقي من مرتكزات معيشته او زيادة اعباء عليها ، فأين اجراءات الحماية التي من المفترض توفيرها قبل اتخاذ اي اجراء يمس حياة المواطن البسيط ؟ ولكن الذي يستمع للمبررات يعلم جيدا ان هناك فجوة كبيرة بين الشعب والمسؤول الذي ينظر الى الامور من منظاره هو بالقياس على وضعه المترف وليس من خلال ابسط مواطن عراقي يجهد نفسه من اجل الحصول على لقمة عيش في ظل التحديات المعيشية الصعبة لاسيما بعد ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الذي انعكس سلبا على كل مجريات حياة المواطن . فلم يكد المواطن يفرغ من المطالبة بتوفير سبل الحياة الكريمة حتى قوبل باجراءات وقرارات تمثل كابحا لتلك المطالبات وهكذا سيبقى يجري في ظل المكابدات التي سوف لاتنتهي في ميدان البحث عن الاستقرار المعيشي والاجتماعي .

ان القفز على استحقاقات المواطن كان من المفترض توفيرها يمثل منهجا غير واضح في تنفيذ المهام والوعود التي تم قطعها في وقت معلوم ، فمن حق اي سلطة تطبق برنامجها الذي ترى فيه طريقا للارتقاء بواقع المجتمع ولكن هذا مرتبط بتنفيذ استحقاقات المواطن من تعليم مجاني وبمستويات متقدمة ولكن قطاع التعليم اصيب بضعف واضح ، ونظام صحي، الدستور نص على انه مجاني ولكن جميع المؤسسات الصحية في البلاد ذات الطابع الحكومي تتقاضى اجورا عن الخدمة وانها ليست رمزية ، مع ضعف في قطاع الخدمات وغيرها من سبل العيش الرغيد .

لذلك يمكن ان تكون هناك اسباب غير معلومة للمواطن ، ولكن لاتكون على حساب المواطن .