إشغال الرأي العام بموضوعات وجعله يترقب لإعلان حدث هنا وحدث هناك ،لا يمكن أن يحل مشكلة ،وإنما هو هروب إلى الإمام . وقد يحقق مكسباً آنياً من خلال كسب وقت قليل، ولكن سرعان ما يشتد الحنق والضغوط، لان حساب الأيام ليس كحساب السنين ،ويخشى المواطن أن يتم تضييع سنينه بايامه ، ومستقبله بالقفز على متطلبات المرحلة بالدوران حولها وعدم الاقتراب لمركز دائرتها، لعدم القدرة على إصلاح الأمور ،أو إيجاد حلول لمشاكل البلاد ، فتجد تارة يتم فرض رسوم مبالغ فيها ، وتارة أخرى إشغال أهل المهن والحرف والصنائع بفرض ضرائب عليهم . فيصبح كل قطاع يتحدث بما تم اتخاذه من إجراءات ضده . ويذهب البعض الى ان ذلك غرضه الإشغال وصرف الأنظار عن المطالب الحقيقية، والمواطن يعي ذلك جيداً ويدركه، فعندما تفرض الحكومة ضرائب فمن ستقع عليه الأعباء ، ومن يتحملها ؟ بلا شك المواطن البسيط ، فالإجراءات التي تحسن الاوضاع مطلوبة ولكن لابد من أن تكون على وفق أسس ومعايير وقاعدة بيانات والفائدة التي يجنيها المواطن منها ؟ ويبدو أنه لا يوجد أي تخطيط لأي خطوة أو إجراء تم العمل او سيتم العمل به ، ولكنها أمور ارتجالية تؤخذ في جلسات يتم تناول الحديث فيها عن شعب في مخيلة المسؤول وليس على الواقع ، لان ما تم العمل به لا يراعي الأوضاع الحقيقية للمواطن العراقي وكأن كل الشعب يعيش مثل المسؤول أو خادم المسؤول الذي يتقاضى أكثر مما يتقاضاه المدرس والمعلم والمهندس، فيكون قياسه كقياس من حوله، ولسان حال المواطن يقول إذا كانت الإجراءات هكذا وهي أضرت بالمواطن، فكيف سيكون الحال إذا كانت الخطوة تغيير وزاري شامل ؟ ومن هنا أكد المجلس الأعلى على ضرورة أن تكون هناك أرضية صلبة لأي إجراء أو تغيير له مساس بحياة المواطن وان تكون الرؤية التغييرية واضحة وراسخة ومبنية على أسس منطقية وعلمية ومهنية تراعي مصلحة البلاد .