بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ينشغل الوسط السياسي بموضوع التغيير الوزاري المحتمل ،وقد تعددت الاراء والقراءات لمضامينه ،وبغض النظر عن الاراء والمواقف، فإن المواطن يعيش على وقع اجراءات عجيبة غريبة لبعض المؤسسات والوزارات التي اخذت تفرض رسوماً كبيرة على المواطن التي ارهقته الظروف ،حتى وصل الامر الى اطلاق شائعات فرض رسوم على طلبة المدارس وجباية البطاقة الذكية وغيرها من الامور التي تستهدف المواطن، فهنا اصبحت الحكومة امام خيارين لا ثالث لهما ،فاما ان تمنع التعسف التي تقوم به بعض الوزارات في فرض الرسوم ،واما تطلب من المؤسسات والوزارات بيان حقيقة ذلك ،فلعل هناك من يحاول ان يوغل في تشويه صورة الوضع لاسيما من اولئك المندسين في الدوائر والمؤسسات من اصحاب الافكار البالية الذين امتهنوا لعبة ايذاء الناس وتأليب الرأي العام، فيعمدوا الى اذكاء روح الكراهية للعراق الجديد ولرموزه الوطنية ولعمليته السياسية من خلال اتخاذ اجراءات لاثقال كاهل المواطن او بث الشائعات المغرضة او اتباع سياسة التسقيط والاستهداف للشخصيات الوطنية التي جاهدت في سبيل الوطن والمواطن وقد ساعد المغرضين في توجههم اولئك الذين يعمدون لتدمير الاوضاع الادارية وتعطيل مصالح الناس واعطاء صورة سوداوية لمجمل الاوضاع ،وهذا يستدعي تدخل الحكومة وضبط ايقاع العمل الاداري ،فليس من المعقول ان تعمل كل وزارة على شاكلتها، وتأخذ بجلد المواطن بالرسوم والضرائب، وذلك عندما اطلقت الحكومة لهم اليد في التمويل وجباية الاموال فجعلتهم وجهأ لوجه مع المواطن فاصبحت كل المؤسسات والدوائر الخدمية تفرض الرسوم حتى تلك التي نص الدستور على مجانيتها (الصحة والتربية والتعليم) فكيف لا يكون هناك احتقان وغليان شعبي اذ لم يجد المواطن دوراً للحكومة في ضبط ايقاع العمل ولم يلحظ وجود رؤية أو خطة. بل كل الاجراءات جاءت لتستهدف المواطن
