أصداء..خطاب ومسوغات

اطلاق اجراءات واصدار قرارات قد يراها المواطن ذات وقع سلبي عليه  لايكون بيان ذلك بتبريرات ومسوغات  وانما بخطوات تكون سابقة لها تشكل حماية للمواطن وتبعده عن اي مخاطر او مشاكل لان تلك الاجراءات اذا كانت في صالح المواطن وان النهج والنية هي خدمة المواطن فبلاشك تحمل معها تحصينات للمواطن .

لذلك المواطن يعي جيدا دوره في المجتمع ولكن في المقابل على الجهات المعنية ان تعي مسؤوليتها تجاه المواطن بعيدا عن التطبيل الذي يقوم به المستفيدون على  حساب  المواطن ، فالبلد  يواجه ازمات حقيقية في الاقتصاد الذي انهكه ارتفاع سعر صرف الدولار والاعتماد على مورد واحد وهو النفط فضلا عن ضبابية في الايرادات الاخرى من مجالات متعددة في النقل والجمارك والضرائب وغيرها ، كما ان هناك مشاكل اجتماعية كثيرة من اكثر اسبابها هو الوضع الاقتصادي ، كل ذلك لابد ان يؤخذ بنظر الاعتبار وتوفير سبل انجاح كل خطوة يراد منها تقوية الاقتصاد بدلا من اضافة اعباء جديدة على مواطن منهك . ولعل من التصدير الاعلامي الذي يثير علامات استغراب ان الموازنة العامة حبيسة ادراج مجلس الوزراء وهي قبل ان يتم مناقشة جداولها يدعي البعض ان فيها عجزا كبيرا مع ان سعر برميل النفط اعلى من السعر المثبت بالموازنة باضعاف فمن اين جاء العجز ؟

ان الخطاب التبريري يجب ان يكون مستندا على اسس واقعية وارضية صلبة

فقد اصبح موضوع العجز مستهلكا ولايقنع المواطن الذي يوازن بين كل ذلك بالرغم من حجب ايرادات النفط الشهرية من قبل الجهات المعنية بعيدا عن الشفافية في حين كان في السنوات الماضية يتم الاعلان عنه ليطلع عليها الشعب ، بل ان تقديرات المواطن ستكون اقوى وربما اعلى ويشكل ذلك ضغطا كبيرا على الحكومة من حيث قيامه بضرب حاصل الصادرات بسعر البرميل ، المهم هذا اجراء يجعل المواطن يتساءل عن جدوى هذه الخطوة وقد اخذته الظنون  الكثيرة.

ومهما يكن من امر فإن اي خطوة تجاه المواطن لابد ان تسبقها خطوات لحمايته من تداعياتها .وعدم الجري وراء دراسات نظرية ذات بعد مكتبي لم تلامس نتائجها ارض الواقع وانما رغبات او افكار. لذلك يمكن ان تكون الاجراءات اصلاحية ولكن لابد ان تواجه باجراءات تؤدي لانجاحها من خلال حماية مصالح المواطن بوصفه الجهة المستهدفة من كل هذه الاجراءات التي يأمل كل متابع ان تأتي بثمارها الايجابية خدمة للصالح العام.