بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
يدعي بعض المسؤولين أنهم سيعملون من منطلق خدمة الشعب ، وتحقيق مطالبه ، وطوال المدة الماضية لم يلمس المواطن هذا المنطلق ، بل تدهورت الملفات الخدمية بشكل غير مسبوق ، فهناك انعدام خدمي في الطاقة والاقتصاد ، وتدهور الأحوال المعيشية،كل ذلك والجهات المعنية لا تحرك ساكنا لانها لاتملك الحلول ، وبانت قدرتها التي لاتستطيع بها النهوض بواقع البلاد ، فقد فقدت الحكومة هيبتها في التعامل مع الملف الاقتصادي والخدمي ، وذلك لتناقضها في إصدار الامور وتطبيق الخطوات التي تحاول فيها طرح خطتها ، اذ بعد خطوة خفض سعر الدينار ورفع سعر الدولار ، هذه الخطوة التي قصمت ظهر الاقتصاد وشلت حركة السوق لم تكن مدروسة بشكل يسمح للحكومة بالسيطرة على السوق ، أو إمكانية العودة الى الاستقرار، فلم تكن هناك اليات تطبيقية تنظر الى الواقع الاقتصادي والمستقبل المنظور ، وهذا هو الذي ادى الى توقف حركة السوق وعزوف الناس عن التعامل التجاري ، ولعل من الدلائل التي تؤكد غياب الحلول والتخبط في السياسة المالية والاقتصادية ، إن إعداد الموازنة لم يخضع الى فلسفة إقتصادية واعدة ، اذ اعتمدت الموازنة على رفع سعر صرف الدولار والاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ، فكيف نوازن بين الامرين وهما في الاساس موجهان للمواطن ويستهدفان قوت يومه ؟، اذ كانت الضربة قوية للطبقة الوسطى ، من خلال استهداف مصدر معيشتها ، ومن ثم أثرت هذه الطبقة في مجمل الاقتصاد ، فهي المحرك لكل اقتصاديات البلدان ، فكلما تم التضييق عليها أصيب الاقتصاد بالشلل .كما ان الحكومة لم تعط رؤية يمكن للمتابع أن يستكشف آفاق المستقبل ، ولكن الشيئ المريب أن الكتل السياسية تلتزم الصمت ولم تقم بأي أمر يبعث رسالة للمواطن انها تدافع عن مصالح البلاد ، ولازال المواطن ينتظر تحرك البرلمان لاعادة الامور الى استقرارها ، أو في أقل تقدير. تخفيف الاضرار التي لحقت بالمواطن ،ولايمكن لأي طرف التنصل من مسؤولياته في ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد ، فمن المعلوم ان مهمة الحكومة هي اجراء انتخابات في موعد محدد ، وتمشية الامور لحين إجراء الانتخابات ، ولكن الملاحظ ان هناك نهجا يتخطى تلك المحددات المتفق عليها ، ولابأس باجراء خطوات مضافة ولكن ليس بشكل غير مدروس بحيث يتعرض الوضع للاضطراب كما حدث في خطوة إعداد الموازنة التي كانت هزة قوية تعرض لها الاقتصاد والمواطن ستستمر تداعياتها لوقت ليس بالقصير
