أصداء..سؤال المواطن وجوابه

الاهتمام بشرائح المجتمع المختلفة يعد أمراً مهماً للغاية كونه يدخل في مهمة ترصين وحماية المجتمع. وبلاشك ان ذلك ينطلق من اصدار قوانين وقرارات ترتقي بواقع هذه الشرائح التي ليس لها سوى المؤسسات التي تعبر عن امالها وطموحاتها وتنقل مطالبها ، وهذه المؤسسات تتفاوت في عملها ، فهناك مؤسسات خاملة لاتعمل. وليس لها سوى حمل الاسم ، وهناك مؤسسات تعمل مافي وسعها وترفع صوتها مطالبة بالحقوق وتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة تجاه تلك الشرائح، وبغض النظر عن خلفية وتسمية تلك الشرائح وهي كثيرة ولاسيما في الجانب التعليمي وغيرها ، فهل الدولة المتمثلة بجهازها التنفيذي ( الحكومة ) قد وفرت الرعاية اللازمة لشرائح المجتمع؟ وهل اوفت بالتزاماتها تجاههها؟.

ان الذي يلاحظه المواطن ان هناك تقصيرا واضحا في هذا الامر ، بل هناك تجاهل لمطالب الكثير من هذه الشرائح ، والاتجاه نحو من يرفع صوته عاليا ، في حين من يراهن على الضوابط والالتزام بالمنهج السليم الذي يوصله إلى غايته عبر المؤسسات المكلفة بتنفيذ حقوقه المشروعة وتوفير سبل العيش الرغيد له لايجد سبيلا لايصال صوته ومن ثم تنفيذ مطالبه ، بل توفير حقوقه التي كفلها الدستور ولاسيما في السكن والعيش الرغيد. اذ يحد هناك من يقفز على حقوقه ويمنحها لآخرين وهكذا ، لان هناك من يستغل التزامه بالقانون والدستور والسياقات الإدارية ، فهل هناك وزارة قد اهتمت بموظفيها ؟ وهل هناك وزارة استمعت لمطالب موظفيها وعملت على توفيرها وهي ابسط مهام عملها ؟.

هناك قصور وتجاهل يعاني منه المواطن الذي فُرض عليه ان يسير مكبلا بالضوابط واحترامه لها ، لذلك لابد للحكومة من ان تساءل مؤسساتها عن ماحققته لعامليها وهم يشكلون نصف المجتمع العراقي الذي اغلبه منخرط في مؤسسات الدولة . ؟.

فهاك غياب واضح للمنهجية والتعامل مع شرائح المجتمع فيما يخص منحها حقوقها ؟

ويلحظ المواطن التركيز على الابعاد الإعلامية في كل خطوة مهما كان حجمها وتأثيرها ، في حين من يطلب الاهتمام بمشاكله يُركن جانبا او يتم تضميد جراحه بوعود لم تعد مقنعة له ، وهكذا تستمر الحركة في اتجاه طردي ، من دون ان يأخذ حقا من له حق ، والأغرب ان الشرائح التي تبني المجتمع لم يتم التعامل معها على وفق مسارات ملزمة للمؤسسات المعنية، وانما تُترك للوعود والمراهنة على اخلاقية اصحاب المطالب التي لم يتم تنفيذها ، فمن لايبدأ بعامليه وهم الأقرب اليه والذي من المفترض يتحسس مشاكلهم فكيف سيتحسس مشاكل من هو بعيد عنه ولم يفقه عنه شيئاً؟!.

لذلك يأمل المواطن ان تكون هناك مراجعة حقيقية لعمل المؤسسات المعنية ومعرفة ما الذي قدمته للمواطن ، ولكن يكون السؤال للمواطن والإجابة تؤخذ منه ، وليس من المسؤول .