بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الملفت في الاداء العام للجهاز التنفيذي انه يعمل على الرغم من كل التحديات الداخلية ، وهذا بقدر مابؤشر اتجاها ايجابيا فإن مايدعو إلى المراجعة بعد التأمل ماجاءت عليه فقرات الموازنة العامة التي ناقش مجلس الوزراء جداولها ، اذ ان فيها ارتفاعا كبيرا في النفقات التشغيلية وذلك خلال سنة واحدة قفزت إلى ارقام مخيفة ، اذ اكد رئيس الوزراء
ان “موازنة 2023 بلغت 199 تريليوناً وموازنة 2024 بلغت 211 تريليوناً ورواتب الموظفين للعام الماضي كانت أكثر من 59 تريليوناً ولعام 2024 بلغت أكثر من 62 تريليوناً،”
هذا القفز الكبير لايتحمله المواطن وانما الحكومة التي لم توازن بين الإيرادات والنفقات ، فكيف يتم تفسير زيادة اكثر من ٣ ترليون دينار على الموازنة التشغيلية خلال سنة واحدة ؟ وهل كان ذلك بشكل مدروس ومخطط او لم يكن سوى بطريقة ارتجالية او استجابة لمطالبات من هنا وهناك ، المهم هذا رقم كبير لابد من تفسيره وتوضيحه وبيان مساره .واذا كان هذا في سنة واحدة فكيف بالسنوات القادمة ؟ فهل وضعت الحكومة خطة لضغط النفقات وجدولتها ، او ان المواطن سيتحمل كل ذلك من خلال اتخاذ اجراءات تستهدفه من خلال فرض ضرائب او رفع اسعار مواد ضرورية لسد العجز او للتغطية على الانفاق التشغيلي الكبير ؟.
ان مما لاشك فيه ان الجهاز التنفيذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل بتحدي نقله من اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد وهو النفط الى اقتصاد متعدد المنافذ ، ولكن هذا يتطلب قرارات قوية وأبرزها متابعة الإيرادات وإخضاعها للحكومة ومراقبة جبايتها ، فهي موارد كبيرة جدا توازي موارد النفط ،
المهم من ذلك من المفترض ان تكون السياسة المالية مبنية على مسارات تأخذ بنظر الاعتبار كل التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها للتغلب عليها ، وعدم الاسترخاء بسبب الاتكاء على النفط وموارده .
لان الموازنة مغرقة بالنفقات التشغيلية والحكومة تعول على الاستثمار للانتقال إلى اقتصاد مرن من خلال ماتسعى اليه من الإصلاحات المالية والمصرفية لجذب الشركات العالمية.
