تسير الاوضاع السياسية باتجاه تغيير مرتقب في الجهاز التنفيذي ،وبغض النظر عن المديات التي يشملها التغيير، فان هناك اتفاقا سياسيا على اجرائه ،وهذا الامر بقدر ما يحمل الايجابيات من حيث انه تلبية لرغبة الجماهير بقدر ما يتطلب ابراز مضمونه وتطبيقه على الارض ،فليس الغرض هو اجراء التغيير من اجل التغيير، وانما اعطاء انطباع بان القادم يحمل تحقيق الامال المعقودة عليه، فالمواطن يقدر ان هناك تحديات كبيرة ،ولا سيما التحدي الامني، ومن الواجب على الجميع الوقوف خلف القوات الامنية بمختلف صنوفها ودعمها في معركتها المصيرية ضد الارهاب ،فالامن هو الهدف الاسمى ،وهو الملف الذي لابد ان يضع الجميع كل افكارهم وجهودهم في دعمه من اجل تحقيق النصر النهائي على الارهاب، ولعل التحديات الامنية التي تسير على خطة وآليات أمنية لها رجالاتها، فانه في المقابل لابد ان يعطي ذلك دافعاً قوياً للملفات الاخرى ولا سيما الملف الخدمي ليقدم الخدمات للمواطنين ودعم الجهد الامني، وكل قطاع له خططه وآلياته العملية ،والمواطن يشخص الاخطاء ومواطن الخلل، لانه هو المعني بالخدمة ،فلم تصل اليه ولم يتلمس الاثار الايجابية لكل الخطوات والاجراءات التي قامت بها الحكومة ،بل ان بعض الوزارات اخذت تتراقص على الآم المواطنين من خلال فرض الرسوم على الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ،بحجة تغطية العجز المالي ، فهل المواطن هو الهدف دائما؟ فلماذا يتم ضرب الدستور عرض الحائط عندما يكون الهم جمع المال ؟ والإ لماذا يتم فرض رسوم على خدمة نص الدستور على مجانيتها ؟ وهذا ما يفسر خروج المواطن في تظاهرات حاشدة للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد ،فهو يعي كل الظروف ويعرف مدياتها وحجمها والدور الذي يؤديه والمسؤولية التي عليه ان يتحملها ،غير ان بعض المسؤولين لم يدركوا خطورة التحديات ومدياتها وانعكاساتها على المواطن ومستقبله، فالفشل في بعض المرافق والمفاصل اثر بشكل كبير على مجمل القطاع الخدمي، فهناك ضعف في ادارة الكثير من المؤسسات من دون ان يلمس المواطن اثراً للتغيير الاداري او المنهجي، فزاد الفشل في تدهور الاوضاع ،واصبح من الصعوبة جعل المسار الخدمي في الطريق الصحيح الا من خلال تغيير جوهري يمس الهيكلية والنهج والآليات في ظل منظومة عملية مبنية على نهج واضح المعالم، وخبرة عملية تكون على بينة من عملها والمسؤولية الملقاة على عاتقها.