بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
سيناقش البرلمان مناقشة دقيقة وحاسمة خلال الاسبوع الجاري الموازنة العامة للبلاد، بعد ادخال تعديلات عليها من قبل اللجنة المالية في البرلمان، والاستئناس برأي الحكومة بوصفها الجهة التنفيذية التي تحدد الموازنة وابواب الصرف فيها. وللبرلمان المناقلة والتخفيض في حدود معينة، كل ذلك الحراك البرلماني سواء اكان المنظور منه أم غير المنظورهدفه ،اخراج موازنة واقعية ومحصنة بحيث لا يمكن لها ان تتأثر بتقليات اسعار النفط العالمية من حيث ان البلد يعتمد على النفط كمورد اساس ومرتكز للموازنة العامة. ولعل خفض النفقات يعد من الاولويات التي يجب على البرلمان النظر فيها والتوقف عندها، مع النظر الى الموازنة الاستثمارية نظرة واقعية بعيداً عن الاقتراضات الرقمية. فالاستثمار في عنوانه عام يعتمد على القطاع الخاص وعلى رؤوس امواله، فالدولة مستثمر خاسر مما يجعل زجّها مع مؤسساتها في هذا المجال يعد امراً غير محمود العواقب ويمكن لها ان تكون مستثمراً ناجحاً عندما تلبي حاجيات قطاعاتها وتبني اقتصاداً قوياً ومتعدد النوافذ. وعند ذلك يمكن لها ان تدخل شريكاً ومستثمراً وتنافس القطاع الخاص. وفي هذه المرحلة التي يواجه البلد فيها تحديات اقتصادية كبيرة ،على الحكومة ان تخفف الاعباء عنها، وتفتح المجال للقطاع الخاص وان لا تستحوذ على كل شيء وتحكم قبضتها على كل المجالات. فترهق كاهلها، فلا بد من توزيع الاعباء والمهام. ويبدو ان التحديات ستفرض ذلك على المشرع الاقتصادي وتفتح الافاق الاستثمارية بما يحقق المصالح العليا للبلاد ويدفع عجلة التقدم الى الامام.فلايجوز التنظير من مختلف الجهات ، من دون تطبيق واقعي ، فالقطاع الزراعي كبير في موارده ومجالاته ولكن من دون اهتمام يرتقي به الى مستوى الطموح، وكذلك القطاع السياحي ولاسيما السياحة الدينية ، وكل ذلك يتطلب الدخول في تفاصيلها وعدم الاكتفاء بالنقد والتمني والتحسر
