اصداء..ادارة عملية

عندما اكدت المرجعية الدينية العليا على ضرورة اتخاذ اجراءات حقيقية لمواجهة الازمة الاقتصادية من دون المساس بالشرائح المحرومة وعدم المساس بقوت الشعب ،فانها تدرك صعوبة التحديات فضلا عن اطلاق تحذير بالابتعاد عن كل ما يضر المواطن ،فمشكلة البلد مشكلة ادارة وازمة عمل حقيقي ،فالبلد فيه موارد وامواله موزعة بين الكثير من القطاعات ويمكن استثمارها ودلالة ان المشكلة تكمن في التعامل مع الازمة ان هناك اموالا للدولة لدى بعض الشركات لم تجبها وتركتها في عهدة تلك الشركات والبلد بامس الحاجة اليها في حين تهرع الى ابسط حلقات المجتمع وهو الموظف البسيط فتقطع منه اجزاء كبيرة من راتبه ،فتارة التخفيض الاول الذي تم وسمه بسلم الرواتب الجديد ،وتارة استقطاع 3% من الراتب لتذهب الى الحشد الشعبي والى النازحين، ونسبة اخرى الى الرعاية الاجتماعية، ناهيك عن الضرائب الاخرى من ضريبة الدخل والتوقيفات التقاعدية، ويلوح بالافق بحسب التسريبات ان هناك استقطاعات اخرى على راتب الموظف بنسبة مهولة تصل الى اكثر من 10% بحجة اعمار هذه المحافظة او تلك او الادخار الاجباري، فلماذا المواطن يتحمل ذلك واين عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ونسب الاستقطاع تقضمه جزءا بعد اخر؟ فهذا يزيد من احتقان الشارع ويؤلب الرأي العام ويشيع حالة من التذمر وهو ما يطمح اليه الاعداء الذين يريدون الشعب ان ينقم على الوضع ويساعدهم في ذلك الاجراءات غير المدروسة التي تتبعها الحكومة، كذلك موضوع عقارات الدولة وضرورة طرحها للاستثمار او البيع ،ولكن لعموم المواطنين وبسعر يساوي بين المشترين سواء اكان مواطنا ام مسؤولا، فلا يجوز بيعه للمسؤول بالدنانير ،وللمواطن بملايين الدنانير للمتر الواحد. لذلك لابد من ادارة عملية وواقعية تنطلق من العمل على توفير اقصى درجات العيش الكريم للمواطن.وان لاتخضع الاجراءات لمزاجات المسؤول او حفنة من المشاورين الذين لايعرفون طبيعة الوضع العراقي ، ولايعرفون سوى التنظير ، فلم تلفحهم حرارة الصيف اللاهب ، ولم تقرصهم برودة الشتاء القارص ، ولم يقض مضاجعهم المستأجر، ولم يحرجهم العوز ، فكانوا واصبحوا وبقي المواطن تنسخه الايام وتجزمه ادوات المسؤول واجراءاته

blog comments powered by Disqus