بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تشير القراءات المتعددة للملفات المختلفة وللتحديات التي تواجهها البلاد، انه لا بد من التحرك بشكل جدي لحلحلة الملفات الداخلية التي تتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي ناهيك عن الملف الامني الذي يسير بشكل جيد بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الامنية بالاشتراك مع ابطال الحشد الشعبي ،والتي تشير الى ان النصر النهائي قريب. وطرد عصابات داعش الارهابية من الاراضي العراقية اصبحت مسألة وقت. ولعل ما يعكر صفو ذلك التقدم الخروقات الامنية والمشاكل التي تثير الكثير من علامات الاستفهام ،منها انتهاك السيادة العراقية من قبل القوات التركية من دون التنسيق والتشاور مع الحكومة العراقية، وعلى الرغم من ان هناك مؤشرات على الانسحاب التركي من تلك الاراضي فان هذا الانتهاك يشكل منعطفاً يجب التوقف عنده لاعادة التقييم على مختلف الصعد، ثم الاستهداف الذي تعرضت له القوات العراقية من قبل طيران التحالف الدولي، وبالاخص الطيران الامريكي الذي استهدف الجنود العراقيين وهم يتقدمون لمحاربة عصابات داعش ومطاردتها، وهذه تكررت اكثر من مرة بحسب التقارير الامنية، ويجب ان يتم دراسة ذلك وليس تشكيل لجان والقبول باعتذار ثم لتذهب ارواح الشهداء سدى، فيجب محاسبة المقصر، لانه لا توجد حصانة لاي طرف اجنبي، ومهما قيل من تأويلات وتحليلات فلا بد من تشكيل لجنة والعمل بتوصياتها، وخيراً فعل عضو هيئة رئاسة البرلمان الشيخ همام حمودي الذي طالب الحكومة بتقديم تقرير مفصل عن حادثة قصف القوات العراقية من قبل التحالف الدولي. المهم من كل ذلك ان الملف الامني فيه تقدم كبير ويجب ديمومة التقدم اما الملفات الاخرى فهي في تراجع كبير وبقي المواطن هو من يدفع الثمن. فهناك تراجع مخيف في مفاصل مهمة. وان ما يتم اطلاقه من تصريحات تخالف الواقع او غير مبنية على دراسة مستقبلية تنظر للواقع وتخطط على وفق معطياته. بل اصبحت الخطط تسلك اقصر الطرق ، وهو المواطن من خلال تحمله لاعباء تلك الملفات. فكل مشكلة في قطاع ما، يكون الحل بيد الوزارات هو المواطن اما تقصيراً أو تحميلاً ،بدلالة الاستقطابات الكثيرة على مصدر قوته، فالحكومة اخذت نصيبها باستقطاع جزء من راتبه واكملها البرلمان باستقطاع جزء اخر، وهذا يدل على العجز في وضع الحلول مع ان الجميع اكد على ان الرواتب خط احمر. ومهما يكن من امر فالمواطن قد يصبر ويتصبر ولكن، اين ستكون نهاية المطاف؟ وما الحلول التي تمتلكها المؤسسات الخدمية، بعد ان تم استنزاف جميع الحجج والذرائع. وقد نبّه السيد عمار الحكيم في اكثر من مناسبة على ضرورة وضع الخطط الواقعية والجدية للتغلب على المشاكل في القطاعات المختلفة، وان يتم الاعتمادعلى تنويع المصادر لزيادة دخل الموازنة وتوفير اافضل الخدمات للمواطن.
