تأكيدات المرجعية الدينية العليا على ضرورة ان تلامس عملية الاصلاح ارض الواقع، وان تكون جوهرية وقانونية ودستورية، واشارت الى انه الى اليوم لم تكن الاصلاحات جوهرية ولكنها تفتح باب الامل وان كان ضئيلاً، ناهيك عن رأي المواطن الذي لم يقتنع الى الان بجدية العمل وان ما تم القيام به انما هو عملية ترشيق وضغط للنفقات لمواجهة مشكلة مالية تعانيها الحكومة ،في حين ان مطلب المواطن بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد واسترداد الاموال المسروقة لم يجد له تطبيقاً حقيقياً على ارض الواقع ،وان ما اعلنت عنه الحكومة من حزم اصلاحية وصدور اوامر بذلك اغلبها لم يتم تنفيذه،ومنها انهاء المحاصصة الحزبية والطائفيةفي جميع المفاصل ، وهذا المطلب اكدت عليه المرجعية،فما معنى ان يصدر امر من دون تنفيذ بحيث يتلمس المواطن اثار ذلك ويكون مردوده ايجابيا ،فابن الرؤية للنهوض بالواقع الاقتصادي والواقع الخدمي والواقع المعيشي؟ فاذا انتهت السنة الثانية ولم يتحسس المواطن الاصلاحات فماذا سيكون الجواب؟! لاسيمّا ان موازنة العام المقبل لا توجد فيها تخصيصات للخدمات او درجات وظيفية واذا وجدت فهي ارقام من دون تخصيص مالي، ولعل مسوغات الحكومة ان هناك نقصا بالاموال واخذت تفتح منافذ للاقتراض الخارجي ومنها صندوق النقد الدولي تصل الى اكثر من مليار دولار مع شروط يريدها الصندوق ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل ممكن تحقيق هذا المبلغ واستحصاله داخليا من دون الاقتراض؟ قطعا ممكن اذا تم ضغط النفقات والغاء غير الضروري منها ،فيمكن تقليص نفقات الرئاسات الثلاث الى الربع، وغيرها ،وعدم اللجوء الى الطبقات الضعيفة من خلال استقطاع جزء من رواتبهم ،ثم ان المواطن لم يحصل على مفردات البطاقة التموينية منذ اشهر مع تفاوت واضح في التوزيع؟ فاين ذهبت الاموال التي تم تخصيصها للاشهر التي لم يستلمها المواطن؟ ثم ان هناك من يقول رفع الدعم مقابل الاقتراض، فهل يُعقل ذلك اضرار طبقات فقيرة، واضرار بالاقتصاد جراء دفع الفوائد والمديونية، ناهيك عن ان الطبقة الوسطى التي اذا استهدفها التخفيض المزعوم سوف تتضرر بشكل كبير ،فعلاوة عن الغاء البطاقة التموينية عن كثير منهم يكون تخفيض رواتبهم ،فهل يا ترى اذا انخفض المجموع الكلي لراتب موظف ما عن مليون ونصف سوف يتم الغاء قطع الحصة التموينية عنه ويصبح يتمتع بها، لان القرار ينص على الغائها لم يتجاوز راتبه المليون ونصف وحصرها بالطبقات الفقيرة التي تأخذ دون ذلك المبلغ فسوف تضاف اعداد كبيرة وتصبح هناك طبقتان غنية وفقيرة فقط مع سحق والغاء الطبقة الوسطى، فاين التخطيط فما يعطى بيد سوف يهدر بيد اخرى ،لذلك يأمل المواطن من مجلس النواب ان يقرأ الموازنة قراءة دقيقة لتحصين حقوق المواطن وان تقوم الحكومة بخطوات جدية لتوفير البيئة المعيشية الملائمة للمواطن من خلال استمزاج اراء جميع الشركاء لصياغة رؤية واحدة لتحقيق الآمال والطموحات.