البحث عن دعائم للبيئة الآمنة المطمئنة يمكن ان يكون في متناول التفكير الذي ينطلق من أسس واقعية ونظرات موضوعية، يتم من خلالها قراءة الاحداث والوقائع قراءة مستفيضة بعيدا عن الأمنيات والتمنيات، فليس من الممكن مواصلة بناء يعمل البعض على تحطيمه من الداخل، من خلال بث اليأس في نفوس شعب تواق للعمل ومواصلة استكمال منجزه الديمقراطي، فهناك من يعمل على تعطيل عجلة التقدم والبناء، وايجاد الحلول لمشاكل البلاد ولاسيما الاقتصادية التي اخذت تضرب أطنابها في مفاصل الحياة ،ولعل في مقدمة عوامل التعطيل هي عدم القدرة على التفكير في البحث عن البدائل التي يمكن أن تدعم الاقتصاد العراقي، وعدم القراءة الواعية للتحديات الاقتصادية وتأثيرها على الشعب، فضلا عن المسارعة الى اثارة الشارع بتصريحات تنم عن عدم فهم ابعادها الاجتماعية والاقتصادية ،فالمصارحة والمكاشفة مطلوبة لكي يعرف الشعب حقيقة الاوضاع ،ولكن عندما تصل المصارحة الى بيان عجز المسؤول عن ادارة الازمة ،فان الشعب سيكون على بينة من امره بعجز هذا المسؤول او ذاك ،فهل من المنطقي ان يكون من الاصلاح اشاعة ان الدولة مفلسة ،ومن الذي يروج لذلك ومن يقف خلف هكذا طروحات؟ نعم هناك نقص في السيولة والحد الفاصل بين المصلحتين يكاد يكون ضئيلاً، ولكن ليس الى درجة ان يتم تصوير الوضع بشكل سوداوي، فقد تتوافر السيولة وهي موجودة ومتناثرة في مؤسسات الدولة ويمكن تجميعها وترشيد انفاقها، ولكن هذا لا يعني الاتكال عليها من دون وضع ما يعوضها ،فالخطط لابد ان تكون جاهزة للتفعيل من اجل تحصين الاقتصاد من تحديات الزمن ،فهذه السنة ممكن تجاوزها، ولكن ما الخطط التي تم وضعها لتحصين السنة القادمة ،فتحصين الاقتصاد يكون من خلال تكثير موارده، وتنويع مصادره، وهي ممكنة وكثيرة في بلد ينعم بالخيرات الزراعية والطبيعية والصناعية، فضلا عن الامكانات البشرية ،وكل ما هو مطلوب تفعيل خطط النهوض بها بما يؤدي الى الارتقاء بواقع البلاد.