بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تعكف اللجان المختصة على دراسة وقراءة الموازنة العامة للبلاد على ما تحمله من أبواب وفقرات من المفترض أن تراعي المتطلبات والاحتياجات، وماهو متحصل من إيرادات يمكن توظيفها بإطار يحقق الاكتفاء الاقتصادي على وفق المنظومة المتكاملة في بعديها الانفاقي والايرادي . فالموازنة توضع على أسس واقعية أفضل بكثير من الجري وراء تخصيصات لموارد لربما لاتفي بالغرض أو يمكن في اقل تقدير خفضها ، حتى لا يكون في الموازنة عجز ينخرها من الداخل بمرور الزمن وتقلبات السوق وتحدياته السعرية، فمن المؤكد أن الموازنة بأرقامها افتراضية ولكن افتراض مبني على شيء حقيقي قد يمكن تحصيله في المستقبل ، غير أن الايرادات الأخرى غير النفطية تبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الموازنة ، لان جبايةالضرائب – أيضا – لديها شروط ومتطلبات ويجب توافرها حتى لا تكون عبئاً تنوء بحمله الجهة المستهدفة . فلابد من وجود عطاء حتى يمكن الأخذ ، ولا يجوز الأخذ من دون عطاء سواء أكان خدمياً أو اقتصادياً أو معاملاتياً، ولعل هناك إمكانية لتخفيف العجز من خلال خفض النفقات غير الضرورية أو تلك التي يمكن تجاوزها من دون أحداث ضرر . أو حجمها لما تجود به قابل الأشهر من زيادة في الأسعار وهذا وارد ، فمثلما هناك رؤية لانخفاض أو بقاء أسعار النفط على حالها ، فالرؤية الأخرى تظن إمكانية ارتفاعها ، وبين هاتين الرؤيتين تأتي الرؤية الوسطية التي تبني الموازنة على سعر منطقي وهذا ما فعلته الحكومة بافتراض سعر قدره (45) دولاراً للبرميل، والموازنة اليوم في داخل مجلس النواب الذي سيخضعها بلاشك للمناقشة المستفيضة وسوف يناقل ويحاول أن يحذف بالتشاور مع الحكومة ،لان الاتجاه العام يسير نحو الترشيد الأمثل من اجل ديمومة الإنفاق الضروري واستثمار كل طريق من اجل ترصين الموازنة العامة للبلاد وسد الثغرات بوجه كل تحد قد يضعف قوّة الموازنة وايفاءها بمتطلبات الحياة العامة .
