بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بخطط مدروسة ، وبعيدا عن الصخب الاعلامي ، وبالرغم من كل التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية ، تسير عملية انتاج النفط بخطوات ثابتة من خلال تحقيقها نسب انتاج كبيرة جعلت المراقبين ينظرون اليها نظرة اعجاب واشادة ، مما يجعل الشعب يشعر بالاطمئنان على ثروته النفطية ، لانها بايد امينة ، وتمتلك عقلية اقتصادية متطورة ، وملاكا وظيفيا من كوادر وخبراء يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ، فتغلبوا على انفسهم وبذلوا الجهود المضاعفة من اجل رفع الانتاج وتطويره ، لذلك ليس غريبا ان تعد الطاقة الدولية العراق من اسرع البلدان نموا بالانتاج النفطي ،اذ قال تقرير لوكالة رويترز ، ان “إنتاج العراق قفز في 2015 بنحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 13 بالمئة بحسب وكالة الطاقة الدولية مما جعل العراق مصدر أسرع نمو في الإنتاج في العالم وقاطرة هامة لزيادة إنتاج أوبك.، ان هذا التطور سبقه تقدم اخر اذا حتل العراق مكانة السعودية كثاني أكبر مصدر للنفط إلى أوروبا بعد روسيا ، مما يشير الى ان خطوات التقدم الى الامام اخذت تتفرع باتجاهات مهمة ، ناهيك عن الاستهلاك المحلي سواء اكان ذلك لتجهيز المحطات الكهربائية بالوقود ام تجهيز المصافي ام الاستعمالات الاخرى ، ومثلما يعلم الجميع ان اسعار النفط في السوق العالمية لازالت غير مستقرة ،ولكنها لم تصل الى مرحلة سيئة ، مما ولد ضغطا على الملف النفطي برمته ،لان موازنة البلد تعتمد عليه بشكل كبير جدا ، بل هو المصدر الاساس لقوت المواطن ولتمشية الحياة في مفاصل القطاعات الاخرى ، كل ذلك كان بحسبان اعلى المستويات في وزارة النفط ، التي كانت واقعية في تعاملها مع هذا التحدي الكبير ، وقد نجحت في اقسى مراحل هبوط الاسعار ، واستطاعت ان توازن في سياستها النفطية بين الانتاج والتصدير ، وتوقع وزير النفط السيد عادل عبد المهدي بأن تكون معدلات الانتاج النفطي للعام 2016 بحدود 3 ملايين و700 الف برميل يوميا ،ولكن في الوقت نفسه دعا الى إطلاق حملة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات النفطية وغيرها ، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الوطنية لتعويض العجز الحاصل في الموازنة ، وزيادة ايرادات الدولة .كما واجهت الوزارة مشكلة اخرى وهي جولات التراخيص التي بمقتضاها تاخذ الشركات الاجنبية خدمات دولارية مقابل الانتاج وبسبب هبوط أسعار النفط أكثر من 50 بالمئة من أكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 والتكلفة العالية للحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش بات أمر سداد مستحقات شركات النفط أكثر صعوبة . مما جعل الوزارة تعمل جاهدة على حل هذه الاشكالية الكبرى ومن هنا دعا وزير النفط الى اجراء تعديلات اساسية على عقود التراخيص النفطية ، كونها ابرمت في وقت كانت اسعار النفط مرتفعة. فهناك جهد كبير تقوم به الوزارة وشخص السيد الوزير في خضم موج متلاطم من الملفات ، منها زيادة الانتاج ، وتوفير الوقود للقطاعات الاخرى ، والتصدير وحجمه وعلاقة ذلك بالدول الاعضاء ، وضبط الاسعار ، وملف الاقليم والمركز ، وتطوير الصناعة النفطية ، وملف الغاز ، وغيرها من الامور التي بالفعل تاخذ كل وقت من يتصدى لها ، ولكن حنكة السيد عادل عبد المهدي وخبرته ، وجهود العاملين في القطاع النفطي استطاعوا ان يتغلبوا على الكثير من المشاكل والصعاب ، ويعلنون منجزا جديدا ، والقادم افضل ان شاء الله
