بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
د. علي خليف
العمل على الاصلاحات يكون على اسس منطلقة من قراءة شاملة وواقعية ،بحيث تعم الجميع ،ويكون الاصلاح المؤقت مستمدا من عقول تعرف منطلقاتها ، ومايدور في مؤسسات الدولة ، والا مافائدة المستشارين ؟ ولكن اذا كان لايعرف تفاصيل الوزارات والدرجات الوظيفية والسلم الوظيفي ، ولايعرف الفرق المالي بين الدرجات على وفق السلم ، ويعطي اقتراحات غير واقعية فهي كارثة هل يعرف السيد المسؤول ان الدرجة االتاسعة مع المخصصات يأخذ 500 الف دينار ، فهل هذه من الدرجات العليا ،او كما يصفها المستشارون الدرجات العليا او المرتبات او كبار الموظفين ؟ وعلى ذلك تكون على وصفهم الدرجات من التاسعة فما فوق درجات عليا ، ايجوز ذلك ،؟
ان الناس في اطار العمل مختلفون وكل شخص مكلف بواجب يؤديه ، والاختلاف يترتب عليه اعتبارات معنوية ومادية في قوانين العمل ، وليس من العدالة ان يتساوى الجميع ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم انشاء الوزارات ؟ ولماذا لاتكون هناك وزارة واحدة تقوم بكل شئ بدلا من التعددية ؟ ولماذا لا يدخل الطب الامن يحمل مواصفات معينة ،ولا يدخل الجامعة الامن يحمل مواصفات معينة ، ولا يدخل الهندسة الا من يحمل مواصفات معينة ، ولايدخل التربية الا من يحمل مواصفات معينة ، ومن يدخل بالمؤسسات الخدمية له مواصفات معينة ؟ ولايجوز مساواتهم، لاختلاف طبيعة العمل والوظيفة ،ولابد من وضع اعتبارات معينة للتخصص ، لان فلسفة عمل وزارات الدولة قائمة على التخصص ، ، وفي النية تخفيض جميع المخصصات الممنوحة للموظفين سواء الممنوحة بقوانين او غير قوانين ، ياترى هل تم مراجعة ودراسة الامر جيدا ، فاذا كان الامر يتعلق بتلك المخصصات التي منحت ارتجالا ومن دون ضابط ولايترتب عليها عمل ،فان الامر مرحب به ويراعي العدالة ،اما اذا كان المقصود بذلك تلك التي جاءت بقوانين وضوابط وعلى اسس عملية وتم تشريعها ونشرها في الجريدة الرسمية وتم تقديمها بعد دراسات واجتماعات مع المعنيين بالامر وخبراء ومرت على مجلس الوزراء ونوقشت فيه ومررت لمجلس النواب ونوقشت في لجانه المعنية وقرأتها اللجان في البرلمان قراءات متعددة ثم تم التصويت عليها ،فاذا كانت هذه المعنية بالتخفيض ،فان الامر يدعو للتأمل والتوقف لاعادة قراءته من عدة جوانب ، منها ان تلك المخصصات تم منحها لطبيعة العمل وهي من صميم الاليات التي تحدد اطار العمل في داخل الوزارات ، ففي بعض الوزارات هناك مخصصات للمكان بمعنى لمن يعمل بالمناطق النائية ، وبلاشك ان من يعمل قريبا من اهله ليس كمن يعمل بعيدا عنهم ، وهناك من يعمل موظفوها بالحفر وبالاشعاعات والمختبرات التي فيها مواد مشعة وخطرة ، وفي قانون الخدمة الجامعية تمنح المخصصات بشروط وواجبات ، فمن يعمل 30 ساعة اسبوعيا ، ويدرس في الدراسات الاولية والعليا ويناقش رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه ويشرف عليها ، ويكلف بمهام ادارية ، يمنح المخصصات وفي حالة عدم تنفيذ ذلك تحجب عنه، فياترى ماذا لو خفضت؟، بلاشك سينتفي الواجب المشروط بها ، ناهيك عن اعتبارات اخرى ومسوؤليات وواجبات ، ، بمعنى ادق انها مخصصات مترتب عليها حقوق وواجبات ،لطبيعة العمل الخاص في كل وزارة ، اما تلك التي تم منحها ارتجالا فيجب اعادة النظر فيها ، فهل من العدل تخفيض مخصصات من يعمل ليلا ونهارا وفي اماكن عمل خطرة ،؟ فما ميزة عمل عن عمل ؟ فهل من العدل والمساواة تخفيض مخصصات القضاة والملاكات الصحية والقوات الامنية واساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين وهم من يقف عليهم بناء المجتمع ،! ويتساوون مع من لايعمل عملهم فكل بلدان العالم تعتمد على اسس معيارية للتصنيف ، ،ومن هنا يجب قراءة الامور قراءة بجميع ابعادها الاقتصادية والاجتماعية و اي خطوة اصلاحية لابد ان تكون حقيقية ومستندة الى اسس قانونية ودستورية ،لذلك يجب مراعاة العدالة الاجتماعية واعطاء كل ذي حق حقه ولكن ليس على حساب موظف ينتظر زيادة واذا به يفاجأ بالنقصان مما سيترك اثارا سلبية على التزاماته المادية من ايجار وسلف حكومية وشخصية ومن ثم انعكاس ذلك على اداء عمله ، نعم هناك ازمة يجب ان يتكاتف الجميع لتجاوزها، ولكن هناك خيارات واولويات يجب تنفيذها تباعا وبعد ذلك يمكن مصارحة الشعب لتجاوز الازمة ، فلازالت هناك خيارات بمقدور الجهات المعنية اللجوء اليها دون المساس بقوت الشعب ، وهي قادرةعلى تجاوز الازمة لان هناك ارادة لتخطيها ،
