اصداء..دور بيت الشعب

الاتجاهات الصحيحة والبناءات الرصينة تلاقي الترحيب والتأييد ويجب دعمها وتأييدها ،في حين ان الاجراءات التي يقرأها المختصون واصحاب الخبرة على انها تحمل في طياتها ملاحظات يمكن ان تأتي باثار سلبية ،من المفترض ان يتم قبول الملاحظات برحابة صدر حقيقية للمضي قدماً في تحقيق الآمال ووضع الخطوات الاولى لبناء متين، يجلب الخير لابناء الشعب ،فالبرلمان الذي يمثل اعلى سلطة تشريعية في البلاد ويقوم بتنظيم امور الدولة بتشريعه للقوانين ولمراقبته اداء الجهاز التنفيذي يملك القوة الدستورية في تبني مطالب الشعب ،وهو عندما يطالب باحترام القوانين التي يسنها انما يقف الى جانب الدستور ويدافع عن البناء الدستوري للدولة، فالقوانين المشرعة لايتم الغاؤها الا بقانون ،اما اللجوء الى الغاء القوانين بقرارات فهو الغاء لدور البرلمان، مما يؤدي الى غياب ركن اساس من البناء الدستوري للدولة ،لذلك فعلى البرلمان ان يسير قدماً في حماية الشعب ومصالحه ويوفر حماية دستورية للقوانين الصادرة من قبله ،حتى لا تستشري ظاهرة عدم الالتزام بالقوانين وانتشار ظاهرة القرارات التي تلغي القوانين ،لان ذلك سوف ينعكس سلباً على مجمل الاوضاع ،لاسيما ان البلد يحاول السير نحو الاصلاح، ومما لا شك فيه ان الاصلاح يبدأ من احترام القوانين وتفعيلها واحترام السلطة التشريعية ،ثم ان المواطن خرج مطالباً بالخدمات وضرورة توفيرها وهو ينتظر، فهل تحقق ما يطمح اليه المواطن وتم توفير الخدمات التي يطالب بها ،او في اقل تقدير وضع خطة للنهوض بها ،فلا يجوز اتخاذ خطوات تزيد من الاحتقان الداخلي والتذمر الشعبي في ظل مرحلة تتطلب تأمين الجبهة الداخلية، وذلك لايتم الا من خلال الرجوع الى البرلمان الذي هو بيت الشعب واستمزاج اراء الشركاء في كل خطوة،مع رصد ابعادها الشعبية والاقتصادية والمستقبلية ،وان لا تكون حماسية من دون ارضية قانونية ودستورية، ومن هنا فالشعب يأمل ان يأخذ البرلمان دوره في تحقيق ما يطمح اليه المواطن، وان يكون المعبر عن تطلعاته ويسير قدماً في تطبيق ورقته الاصلاحية ،لانها انطلقت من اسس دستورية وقانونية، فمحاولة اضعاف البرلمان مرفوضة ويجب تعضيد وتقوية دوره التشريعي والرقابي، لانه اهم مؤسسة دستورية في البلاد ومنه خرجت الرئاسات الاخرى.

blog comments powered by Disqus