القطاعات المختلفة التي تشكل الموارد الأساس المعنية بشؤون المواطن وتلبية متطلبات حياته هي التي يمكن انطلاق الاصلاح منها، ففلسفة قيام الدولة وانشاء مرافقها وهياكلها الادارية هي من اجل توفيرالبيئة الصالحة للمواطنين الذين يقطنون على ارض هذه الدولة. ومن هنا لا بد من وجود رؤى متعددة للتصرف بواقع القطاعات الخدمية التي تحمل بمعناها الواسع كل ما له صلة بحياة المواطن سواء أكانت أمنية ام اقتصادية أم تعليمية أم ثقافية. فما الرؤية التي تم وضعها للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وما الرؤية التي تم وضعها للنهوض بالقطاع الزراعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي.. الخ؟ كل ذلك لا بد ان يكون بخطط وجداول زمنية يمكن من خلالها ان يقرأ المواطن مستقبل البلاد على وفق الرؤى التي تم اطلاقها. فالهرولة الى الامام على وقع تصريحات وبيان اسباب وشحذ الهمم والتهديد والوعيد قد تعود بالسلب على مجمل التوقعات التي تترقب ان يكون هناك انعكاس ايجابي لاي تحرك اصلاحي. وقد حذرت المرجعية الدينية من اطلاق الوعود وعدم الايفاء بها، او اطلاق اجراءات وعدم الالتزام بها، فالدولة بكاملها بحاجة الى رؤية شاملة لترصين مؤسساتها القوية ومعالجة مواضع الضعف في بعض مرافقها، فاذا انقضت مدة معينة ولم يلمس المواطن أثراً ايجابياً فان مرد ذلك سيكون سلباً على الجميع، ولا يظن أحد أن المسؤولية ستقع على عاتق فرد أو مجموعة صغيرة، فالجميع يتحمل مسؤولية الاصلاح ولا بد من التعاون والتكاتف ،لأن المسؤولية تضامنية من حيث ان الجميع مشارك في الجهاز التشريعي والتنفيذي. فالمشاورات والمباحثات وتبادل الأفكار والطروحات أمر ضروري لتحقيق الاصلاحات الناجزة في ظل مرحلة تشهد دعماً قويا لموضوعة الاصلاح سوى العمل بروحية الفريق الواحد لتحقيق مطالبه. لذلك ان الخطوات الاصلاحية بقدر ما تتطلب وقتاً لبيان أثرها بقدر ما تتطلب ارادة قوية للتنفيذ على الارض وهذا هو المرتكز الذي يجب ان تحمل مضامين العمل الميداني للنهوض بواقع البلاد بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي.