تفاعل الاحداث في المنطقة وتطورها يحتم على العراق اعادة رسم سياسته الخارجية على وفق المتغيرات بما يخدم المصالح العليا للبلاد فالعراق سياسته عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول غير ان ما اقدمت عليه تركيا يثير اكثر من علامة استفهام واستغراب على الدولة الجارة التي من المفترض ان تلجأ الى اعلى مستويات التنسيق مع الحكومة المركزية لتحقيق الأمن المشترك فما الذي تفعله قوات اجنبية في داخل الاراضي العراقية هل لمصلحة العراق؟ فاذا كانت تلك الدولة تظن ذلك فالعراق اكد صريحا انه لا يريدها ولا يقبل بوجودها ويجب سحبها فوراً امّا اذا كانت لغايات اخرى فعلى المجتمع الدولي الذي يحرص على حماية الامن العالمي وعلى ما يسمى بالتحالف الدولي ان يثبت حرصه على امن وسيادة العراق ثم ان العراق يجب عليه ان يرتقي لمستوى الحدث، فقوة الجبهة الداخلية يمكن ان تتحقق من خلال قوة التحرك الخارجي وبناء القوة الدبلوماسية العراقية التي لن تسمح للاخرين ان ينتهكوا سيادته ،، فسيادة البلاد محفوظة من خلال التحرك الذي يجب على العراق ان يقوم به ويرمي الكرة في ملعب مجلس الامن الدولي الذي عليه ان يتحمل مسؤوليته الدولية وان يردع من عمل ويعمل على انتهاك السيادة العراقية ،فالعالم اليوم كله من المفترض ان يقف خلف العراق لمساندته في حربه ضد عصابات داعش الارهابية لانه في خط المواجهة الاول وقدم التضحيات الكبيرة في سبيل تحرير اراضيه من دنس عصابات داعش الارهابية التي انتهكت السيادة العراقية واحتلت بعض اراضيه فقابلها بصمود وبطولة ودحر الارهاب وحرر الكثير من اراضيه فليس من المعقول ان تلجأ دول الى خلط الاوراق والتأثير على تقدم العراق في النصر على الارهاب فعلى تلك الدول ان تضبط حدودها التي من خلالها يدخل الارهابيون الى سوريا والعراق وان تقطع تمويل العصابات الارهابية عن طريق شراء النفط وتسهيل بيعه وهذا ما اشارت اليه تقارير دولية معتبرة ومن هنا فمن يخترق السيادة العراقية لا يظن انها ستعود بالنفع عليه بل ستؤثر سلباً على مجمل القرارات الثنائية وستبقى القراءة العراقية هي القراءة الواضحة والصريحة التي تشير مضامينها الى ان النصر النهائي على الارهاب لاح بالافق وبوادر ذلك يتضح من خلال الاستفزاز الذي تقوم به بعض الدول.