عندما يؤدي كل شخص الواجب المكلف به ،فانه يكون قد قام بواجبه الانساني والاخلاقي تجاه الاخر، وعندما يتلكأ في اداء الواجب فانه يسهم في تدمير المجتمع بوصفه اصبح اداة معطلة ،ومن هنا يمكن النظر الى الاعمال بصورة عامة على وفق الرؤية التي تحكمها في خططها وتنفيذها، فالموظف عليه واجبات وله حقوق، فالعمل يكون ذا وجهين احدهما الاخذ والاخر العطاء سواء اكان ذلك ماديا ام معنويا، فلا يجوز ان يوصف اي شخص بالعامل مالم يؤد عملاً، لذلك الذي يتمتع بالامتيازات فقط ولا يقدم عملا فمثل هؤلاء عالة على المجتمع ،فلا يمكن الجري وراء محاسبة الذي يلتزم بالقانون والنظام ويطبق التعليمات ،وترك اولئك الخارجين عن القانون الاداري والمتجاوزين على المال العام، ولعل المواطن يفرح كثيرا عندما يسمع ان هناك مشاريع سيتم تنفيذها وقد تم وضع الخطط لذلك الامر، ناهيك عن المشاريع التي يتم استحداثها، والجميع يعلم ان البلد يمر بأزمة اقتصادية ضربت اطنابها في كل مفاصل الدولة، واثرت على الخطط وعطلت الكثير من المشاريع، لذلك عندما يلجأ البعض الى اطلاق تصريحات مسؤولة بأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع او ذاك في هذه المدينة او تلك، يقف المواطن متسائلاً من اين سيتم تمويل هذه المشاريع؟ اذا كانت هناك تصريحات تؤكد على ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب موظفيها ،بعد ان تم اطلاق تصريحات تحذر وتنذر وتشير الى ان الحكومة لربما ستكون عاجزة عن توفيرها، ومع ان مثل هكذا تصريحات هدفها اثارة الرأي العام ،فانه في المقابل على المسؤولين الموازنة بين الواقعية والرغبة والعمل الحقيقي على الارض وبين التأمل والتمني والفكرة ،فكل الشعب يفكر، وكل مسؤول يفكر، وفي مخيلته لربما مئات المشاريع، ولكن ما ينقصها هو التنفيذ ،فالمشاريع المستقبلية بحاجة الى دراسة معمقة لتنفيذ المهم منها والتركيز على الذي يحقق المنفعة القصوى، وعدم اطلاق اعداد ورقية من المشاريع حتى لايتم اتهام مطلقيها بالفشل ،او التبذير ،او الهدر، او الفساد ،وانما التركيز على الواقع العملي في الاداء التنفيذي للمشاريع الضرورية