بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
يمثل المسار الذي حددته المرجعية الدينية المنهج القويم الذي يمكن للحكومة السير عليه لتحقيق الامال والطموحات ،فتحقيق الاصلاحات امر ضروري للنهوض بواقع البلاد وتوفير العيش الكريم لابناء الشعب . وان تكون الاصلاحات مستندة الى القانون والدستور . كي تكون اسسها ثابتة وتحقق المقبولية الشعبية والسياسية والبرلمانية ،وبعد مضي اكثر من اربعة اشهر بقي المواطن ينتظر ما يتلمسه على ارض الواقع من الاصلاحات . وتم اطلاق اكثر من حزمة اصلاحية تناولت جميعاً جوانب تقشفية واضحة استقبلها المواطن بنوع من القبول بانتظار الاصلاحات الحقيقية والجوهرية ،ولكن التقشف وصل الى المواطن وقوته فكان العذر نقص السيولة المالية والازمة الاقتصادية ، فظن المواطن ظناً ان الاصلاحات ربما ستكون غطاءً يمس قوته واتخاذ خطوات تضر بمصلحته بحجة الاصلاحات ودلالة ذلك سلم الرواتب الجديد المثير للجدل الذي اعطى صورة واضحة للمواطن ان من وضعه لايعرف شيئاً عن الابعاد الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بالمواطن ، واعطى صورة ان الجهاز التنفيذي غير قادر على اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة في استرداد اموال الشعب المنهوبة ، وغير قادر على الترشيد وتوظيف الاموال ،وإلا كيف يتم تفسير اللجوء على رواتب الموظفين واستقطاع مبالغ منها ، مع ان الهدف كان تحقيق العدالة الاجتماعية ، فلا عدالة تحققت ولا اموال توفرت ، وهذا ما دعا المرجعية الدينية العليا الى المطالبة مجدداً بأن تكون الاصلاحات جوهرية . والتي لم يرها المواطن الى الان، فكل ما تم اتخاذه انما هي اجراءات تقشفية زادت الارباك الاداري، بدليل انه الى الان مجلس النواب يسعى جاهداً لتكييفها قانونياً ، ولاسيما موضوعة دمج وزارات لها قوانين ، وكيفية توزيع موظفيها بين الوزارات الاخرى . مع تفاوت الجانب الاداري من مدراء عامين ووكلاء . وهناك درجات لايجوز حذفها وفي المقابل لايجوز دمجها حتى لايتصارع اكثر من مسؤول على منصب واحد كمدير عام او وكيل او ماشابه ذلك . لذلك يجب ان تكون الاصلاحات واقعية ولها اثرها على المواطنين بحيث ترفع مستواهم المعاشي وتوفر البيئة الآمنة لهم .
