بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بغض النظر عن الاتجاهات السياسية وما يدور في فلكها ، فإن الإتجاه العام ومطلب المرجعية الدينية والجماهير هو الاصلاح في المنظومة الخدمية , والى الان لم تطرح الحكومة خطتها لاصلاح الواقع الخدمي ، ولم تعط رؤيتها وآليات العمل ، وبقيت تدور حول الترشيق والتقشف ، الذي جاء ليضرب المواطن في صميم قوته ، وسوف لن تنفع التبريرات والمسوغات والحجج بعد ان اقتربت الحكومة من راتب المواطن ومصدر رزقه، فماذا ستقول اذا اخذ الانخفاض بإسعار النفط بالاستمرار،هل تطلب من المواطن ان يتبرع بقوت يومه؟او تجعل الجميع يعمل بالسخرة ؟ فالحكومة لم تلجأ الى المتجاوزين على المال العام ،او لم تلجأ الى استرداد الاموال، ولم تحاسب الرؤوس الكبيرة ،وانما لجأت الى اضعف حلقات المجتمع وهو الموظف الذي لاحول ولاقوة له ، فإقتطعت منه سني عمره ووهبتها لغيره ، وسيبقى هذا الاجراء ماثلا في عيون وقلوب المواطنين ولن ينسوه ابداًَ .وان ما أطلقته الحكومة من سلم رواتب قد أحدث شرخاً كبيراً واوقع المظلومية عن طبقات ليست بالقليلة مع أن القانون ينص على إن من حق الحكومة مراجعة السلم في حالة التضخم فقط ، فهو يعطيها الأذن بالزيادة وليس بالنقصان ، فما هو تفسير ذلك ؟ ولماذا الاجرءات تخرق القوانين والدستور . ولاتلتفت الى الدعوات والمطالب الجماهيرية . فكل اجراء ربما يزيد الاحتقان الشعبي أكثر فأكثر . فبأي عدل يتساوى من له خدمة ستة أشهر أو ثلاث سنوات مع من له خدمة تتجاوز العشرين سنة والعشر سنوات ؟ وعندما نشرت جريدة الوقائع السلم الجديد معناه قانون . ومجلس الوزراء ليس له صلاحية إصدار قوانين وإنما قرارات . والتخويل في نص السلم القديم جاء بالزيادة وليس بالنقصان ، ,وقداصدر مجلس النواب بيانا توضيحيا عن رواتب اعضاء البرلمان، ومايتقاضونه من مخصصات مالية ،بين فيه ان ” الراتب الاسمي {4} ملايين دينار ، ومخصصات منصب {2} مليون دينار ، ومخصصات شهادة دكتوراه 100% من الراتب الاسمي ، ماجستير 75% من الراتب الاسمي ، بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي ، معهد 35% من الراتب الاسمي ، اعدادية 25% من الراتب الاسمي “راتب اسمي اربع ملايين دينار ، وهو في الخدمة لايتجاوز السنة ، والاستاذ الجامعي الذي افنى عمره في التدريس والبحث وله حدمة اكثر من عشرين سنة راتبه الاسمي 900 الف ، فأي عدل هذا ، ويستكثر على الاستاذ ان يأخذ مخصصات خدمة جامعية ، في حين مخصصات خدمة للبرلماني 2مليون دينار ، ومخصصات الاستاذ لاتكاد تذكر، فأي عدل هذا؟ولو كانت الاجراءات قد جاءت بالمشورة والمباحثات المهنية على اسس اجتماعية واقتصادية بمشاركة الجميع لما وصلت النتائج الى درجة احبطت الشارع العراقي ، وهذا ما اكد عليه السيد عمار الحكيم الذي شدد على ان البلد لايقاد ولايدار بمزاج واحد أو فكرة واحدة .وانما الإصلاح مسؤولية الجميع. وبين سماحته ان لايجوز أن تبقى الكتل السياسية تراقب وتنتظر الآخر وهو يحرك إتجاه البوصلة كيفما يشاء وماعليها سوى الانتظار ..وقال السيدالحكيم ان “الإصلاح مسؤولية الجميع ولا يمكن لهذا العراق ان يقاد او يدار بلون واحد ومزاج واحد و رؤية واحدة ويبقى الاخرون ينتظرون ويراقبون وهم تحت دائرة الخطر والتحدي ومن ثم يدفعون ثمن سوء الإدارة، علينا ان نرشد الحكم ونستثمر كل الإمكانيات وهذه اول واهم خطوة فيالإصلاحات” لذلك تكون عملية الإصلاح ضمن إطار وطني وعملي يعطي للناس ويرفع المعاناة عنهم ،. المهم من كل ذلك أن الاجراءات لابد أن يتم ترشيدها وجعلها في المسار الصحيح لتخدم المواطن وعدم الهروب بعيداً عن مطالب الناس بإثارة الرأي العام وإشغاله بإجراءات ستعود بالسلب على واضعيها . فقد يصبر المواطن ويتكيف . ولكن ماذا بعد كل ذلك ؟ وهذا ما اكدت عليه المرجعية الدينية بإن الإصلاحات لابد أن تكون جوهرية وملامسة لواقع الناس ومتطلبات حياتهم .
