بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تمثل الجوانب الادارية من اهم مقومات النجاح لاي مشروع اصلاحي ،فهي قد تعرقل الانطلاق وتجعله يتمتع بالسلبية اذا بقيت تدور في فلك اجراءاتها ذات الصيغة المغرقة بالروتين والبيروقراطية لاسيما اذا تسنم هذه المناصب في مفاصل الدولة ومؤسساتها من لايجيد العمل الاداري او الذي لا يفقه من الجديات الادارة ولا يعرف مضامين وبنود القوانين فيجعل الامر عبارة عن جانب فني تصيع معه اهداف واغراض قوانين، لذلك فالاصلاح لابد ان يبدأ بهذا الجانب سواء عن طريق اعادة صياغة القوانين او تغيير العقول التي لم تعد قادرة على مواصلة العمل الاداري بروحية العصر او لازالت تعيش في عملها على الجمود الذي يكتنف الكثير من القوانين والتعليمات ولعل مما يجب العمل في ضوئه ان يتم النظر الى عمل المؤسسات من منظار الخدمة التي تؤديها والعناصر القادرة على ادارة تلك المؤسسات فلا يجوز جعلها اسيرة المحاصصات الحزبية والطائفية وقد اكدت المرجعية الدينية العليا على ضرورة اسناد المهام والمناصب الى الكفاءات واصحاب الخبرة والاختصاص بعيداً عن المحاصصة وهذا ما يجب ان تسير عليهم الاصلاحات من حيث ان الادارة تعطلت لتكالب المحسوبية والمنسوبية عليها فاثرت فيها وحرفت مسارها وكل مظاهر الضعف حبيسة تلك الاختيارات الخاطئة ولعل من مقدمات الاصلاحات الضرورية ان تكون هناك رؤية عملية واضحة للجانب الاداري وتطويره والارتقاء به لما يحقق الآمال والطموحات والسير به قدما الى الامام وعلى الرغم من ان الكتل السياسية تنادي بضرورة محاربة المحاصصة وتقر وتعترف بانها سبب الضعف الحاصل في مؤسسات الدولة فان ذلك يؤشر في الوقت نفسه انها لم تبادر الى طرح الرؤية العملية للتخلص من المحاصصة ومادام المرجعية الدينية دعت الى الابتعاد عن المحاصصة فان العمل الجدي يجب ان ينطلق من هذا المطلب لتكون المقدمة الادارية واجهة للاصلاحات الحقيقية.
