في كل أزمة واشتدادها هناك أفق للحل ، ويأتي ذلك من معطيات واقعية تفرضها إجراءات يستشعر المراقب أن هناك عملاً جدياً لتقديم الحلول ، أما البقاء في فلك التحذير والوعود والرجم بالغيب فهذا لا يمكن أن يعطي أفقاً يستجمع شتات الأمنيات ليوحدها في أطار العمل المنتج ، فإذا كانت المرجعية الدينية أشارت إلى غياب الخطط والمعالجات الجدية فإنه من المؤكد أن هناك خللاً في المنظومة العامة . فهل الأمور تسير على وفق رؤية واحدة استطاعت أن تحدد مسارات العمل التي يمكن من خلالها تجاوز الأزمة ؟، أو لازال كل مرفق يعمل على شاكلته، فينهي يومه على أمل أن يفتح أبوابه ليوم آخر وهكذا من دون تخطيط لليوم الذي بعده ، ماذا سيعمل ؟ وكيف سيتعرف ؟ إذا جاءت الأمور بالسلب أو الإيجاب ؟ أن الذي ينظر إلى الأمور يرى اضطراباً وتفككاً في الكثير من المفاصل فتارة يصرح طرف خلاف التوجه العام ،ويقابله تصريح يناقضه أو كأن الأمر على كيفية ما يدور في تفكير المصرح ،مع انه لابد أن تكون هناك منظومة عامة تضبط إيقاع العمل الذي لابد أن يصدر من فريق منسجم في الأداء والتصريح . فهل إذا وصلت الأمور إلى طريق صعب ومسدود في الجانب الاقتصادي فماذا سيقول المسؤول للشعب ! وماذا سيتوقع ؟ وكيف سيكون المستقبل ؟، لان الشعوب تسير نحو مستقبلها بغض النظر عن التحديات وضخامتها ومروداتها لاسيما أن الشعب واجه تحديات كبرى واستطاع التغلب عليها ، ولكن كانت هناك معطيات وظروف جعلته يصبر ويتصبر مكرهاً ، ومثلما أشارت المرجعية الدينية العليا ، فالحكومات التي انتخبها الشعب ووضع ثقته بها من المفترض أن تعمل بكل استطاعتها من اجل توفير الحياة الكريمة له.
فاذا كانت الحكومة السابقة تحمل الكثير من السلبيات ،فإنه قبل عام جاءت مرحلة التغيير نحو الأحسن ووقف الشعب والمرجعية والقوى السياسية والعالم داعماً للحكومة التي انبثقت من إرادة التغيير وحملت شعار الإصلاح من اجل الإصلاح ، ومضت الشهور وفي كل يوم تظهر تحذيرات من أن القادم أصعب من غياب الخطط للوقوف بوجه الصعوبات، لذلك كانت تأكيدات المرجعية الدينية وسماحة السيد عمار الحكيم في محلها من انه لابد من أن تكون الخطط عملية وواقعية وان تكون الإصلاحات حقيقية وجذرية وملموسة تنطلق من منظومة فكرية عارفة للواقع وتحدياته ،وللمستقبل وطموحاته .