اختلفت التحليلات وقراءة مضمون موقف المرجعية الدينية العليا الاخير عندما علقت اصدارها التوجهيات او مناقشة الاوضاع الداخلية للبلاد وتركته للمستجدات وللظروف في حينها ،وبغض النظر عن تلك القراءات فان المؤشر الحقيقي يدل على انها غير راضية على الاداء السياسي ،وانها غير مقتنعة بالاجراءات التي جصلت والتي تم وصفها بالاصلاحات وهي لم تلامس الجوهر، ولم تكن حقيقية بحيث تترك أثرا في المجتمع، بل العكس اخذت الاوضاع تسير نحو الضعف واثرت في حياة الناس سلباً، ثم لم ير المواطن افقاً واضحا يمكن ان يستدل من خلاله ان الحكومة جادة في الاصلاح ،لاسيما انها جاءت بشعار التغيير ،وكان المواطن يمني النفس ان يكون التغيير نحو الاحسن، وتفاعل مع دعوات الاصلاحات ووقف داعما لكل خطوة في هذا الاتجاه ،ولكنه لم يكن يتصور ان ما قيل عن الاصلاحات انما هي اقوال وتصريحات لا تصمد امام الواقع ، .فليس من المعقول ان يصرح الجميع ان الرواتب خط احمر ، وهي مؤمنة ، ولكن الحقيقة ان الرواتب يتم قضمها في كل شهر حتى وصل الاستقطاع الى اكثر من 15 بالمائة ، والقادم اكبر ، فهل هذه الاجراءات هي الاصلاحات واين الصدق مع المواطن ومع النفس ، فالاصلاح هو حماية المواطن وتوفير الحياة الحرة الكريمة له وعلى الرغم من ان البلد يواجه تحديات، وان الاصلاحات بحاجة الى ارادة قوية ونهج قوي، فان الذي تقع عليه مهمة القيام بالاصلاح وهو الجهاز التنفيذي لم يطرح الرؤى والافكار والخطط العملية حتى تستطيع باقي الكتل السياسية التجاوب معها، والمساهمة فيها ولكن بقيت الكتل تستمع للاصلاحات من الاعلام مما وصفها في موقف محرج، فاما ان تدافع او تنتقد لذلك يجب استثمار الوقت والعمل الجدي نحو تحقيق ما طلبته ونادت به المرجعية الدينية العليا فهي صمام امان العراق وخيمته الامنة ولابد من السير بهديها وتوجيهاتها فلا زالت هناك نافذة امل يمكن ان تتسع فليهرع اليها الجميع لان الجميع يتحمل المسؤولية في ظل مرحلة صعبة تتطلب تكاتفا وتعاونا لتحقيق الآمال والطموحات