بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بعد دخولها الى مجلس النواب حظيت الموازنة العامة بنقاش كثير وسجل اعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم وبعضها وجدت اجابات شافية واخرى لازالت تنتظر تلك الاجابات او الايضاحات ولكن الاطار العامة والجو السائد في البرلمان ان الموازنة تعتريها الكثير من مواطن الضعف ،وكأنها هرولة الى الامام وحاصل جمعها ان المستحصل من الايرادات سيتم التعامل به على وفق كميته وتوزيعها بين المصروفات التشغيلية بسبب نقص السيولة ،وهذا هو الذي جعل في نظر النواب الكثير من الابواب عبارة عن تسطير لمفردات هدفها تقديم مسودة موازنة ،لان حجم العجز يبقى كبيرا والمتوقع ربما لا يسد العجز ومن هنا يجب على الحكومة البحث عن ايرادات اخرى لتعضيد الموازنة وهي كثيرة جدا واهمها عقارات الدولة فالدولة لازالت تحتكر كل شيء وهي عندما تدعو للاستثمار تريد من المواطن ان يفعل ذلك وهي لا تفعله بدلالة ان تطرح مالديها من املاك للاستثمار او البيع للقطاع الخاص او اذا كانت متمسكة باملاكها فعليها ان تستثمرها بشكل افضل بدلا من جعلها خرابا او هياكل شاخصة تدل على الضعف في الادارة لذلك لا يجوز الدعوة الى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والملكية الخاصة والدولة لا تفعل ذلك وتحتكر كل شيء ناهيك عن امور اخرى كاستحصال المبالغ المترتبة على الشركات الخاصة وضغط النفقات الى اكبر قدر ممكن كما يجب على الحكومة مراجعة الاموال التي في ارصدة الوزارات والمؤسسات التابعة لها ومعرفة حجم الارقام فيها فان هناك مؤشرات على وجود اموال متراكمة تحت عناوين غير منتجة وهي غير مفعلة ولعل هذا ما جعل الموازنة تدخل في مجالات كثيرة ولكن لابد من الاسراع في اقرارها وعدم تأخير ذلك ،لانه مهما تنوعت وتفرعت الابواب سيبقى ذلك كله مرهونا بالايرادات المتحققة ولكن على البرلمان مراقبة ابواب الصرف ومنافذ الايرادات والامور التي وقضتها الحكومة لاستحصال موارد غير نفطية واهم من كل ذلك تحصين المواطن والمحافظة على توفير بيئة معيشية ملائمة له.
