أصداء..خيار مواطن

تطورات الاحداث الداخلية في المسار الاجتماعي يفرض على الجهات المعنية اعادة الخطط والبرامج الاستراتيجية من اجل حماية الشعب من كل التداعيات التي هي في حقيقيتها مظاهر فرضت نفسها في المجتمع لاسباب كثيرة ولعل من ابرزها وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي ، فالبلد لايستطيع تحمل اعباء كثيرة في ظل وضع وضع عام مربك في مختلف المجالات.

ان بناء الوطن تنطلق من بناء الإنسآن الذي اساس بناء المجتمعات ويكون ذلك من خلال توفير بيئة مناسبة للعيش ، وان فلسفة تشكيل الحكومات مبنية على ادارة مصالح البلد وتوفير سبل العيش الرغيد لابناء المجتمع ، ومن هنا تكون فلسفة الانتخابات التي هي خيار شعبي لمن يمثله ويدير مصالحه وبغض النظر عن المدد الزمنية لهذا الخيار فإن الانتخابات اعادة نظر للمواطن في حكومته او الجهاز التنفيذي الذي خوّله لادارة مصالحه ، ومن هنا لايمكن ان يكون هذا الجهاز عبئا على المواطن من خلال فرض اجراءات تُثقل كاهل المواطن الذي هو في وضعه العام يعاني كثيرا وينتظر من مؤسسات الدولة ان ترفع المعاناة عنه وليس اثقال كاهله .

لعل المواطن وقف على خطوات واجراءات حكومية وصفتها الأوساط الشعبية بانها مضرة في حين وصفتها الجهات المقربة من الحكومة بانها صائبة ومهمة لايقاف هدر الاموال وايقاف الضرر الاقتصادي ، وهذا إذا كان في حقيقته صحيحا فمن المفترض ان لايكون على حساب المواطن بل تكون بافكار وخطط ترتقي بواقع المواطن ، مع حمايته من كل اجراء قد يضره او لايعود عليه بالنفع ، ولكن الذي حصل ان المواطن اصبح متلقيا للأوامر وماعليه سوى التنفيذ ، فهو يدعم كل خطوة تصب في صالح البلاد شريطة ان تنهي مشكلة وتعالج ازمة ولكن هل إذا تم تطبيق الاجراءات الحكومية في مفصل حتى لو كانت مؤلمة للمواطن سوف تنهي مشاكل هذا المفصل او ذاك ؟.

بلاشك ان المنطلقات الحكومية في تنفيذ خططها تراعي مصلحة عامة ، وقد وضعت في حسبانها كل تلك التأثيرات التي يمكن ان تصيب المواطن ،